المدعى، حيث إنها وردت في سياق قوله تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة)[١]، ويستفاد من هذا أن الله تعالى في مقام حصر العبادة في العبادة لله وليس بصدد حصر الواجبات في العبادة، حيث إن الكفار عبدوا الأوثان فرّد عليهم بما حاصله أن الله تعالى إذا أمر بعبادة فهو يأمر بعبادة له لالغيره، وهذا المعنى أجنبي عن المدعى.
وعلى هذا فالمتحصل من هذه الوجوه، ومناقشتها أن لا أصل لفظي يعين أصالة التعبدية ليرجع إليه عند الشك.
الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
إنه لو فرض أن دليل الواجب لم يكن لفظياً بل كان لبياً كالاجماع ونحوه، أو كان الدليل عليه لفظياً، ولكن المولى لم يكن في مقام البيان، أو كان في مقام البيان ولكن التزمنا باستحالة الاطلاق لعدم إمكان التقييد، فهل الأصل العملي يقتضي توصلية ذلك الواجب أو تعبديته؟
واعلم أن الأصل يختلف باختلاف المسالك من حيث إمكان أخذ داعي الأمر في المتعلق، واستحالته، فعلى ما سلكناه من إمكان أخذ داعي الأمر في العبادة، فحال هذا القيد كسائر الأجزاء والشرائط، فمع الشك في اعتبار ذلك في المأمور به يكون المرجع عند الشك هو البراءة بكلا قسميها، لأنه شك في تكليف زائد على المأمور به، وكذا على مسلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) من عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الأول، بل لا بد له من أمر ثانٍ يدل على اعتباره واشتراطه في العبادة، فالمرجع عند الشك في اعتباره إلى البراءة، لأنه شك في تكليف زائد على الأمر الأول الذي دعى إلى إتيان الفعل مجرداً عن كل قيد.
وأما على مسلك صاحب الكفاية (قدس سره) فالأصل هو الاشتغال، والوجه فيه أنه بعد أن ادّعى استحالة اعتبار قصد الأمر في متعلق الأمر الأول والثاني، واعتبر ذلك دخيلاً في غرض المولى، فمع الشك في تحققه يكون المرجع هو الاشتغال دون البراءة العقلية والنقلية، هذا وقد فرق (قدس سره)[٢] بين ما نحن فيه

[١] سورة البينة ١:٩٨.
[٢]كفاية الأصول:٣٦٣.