المائية، وإذا كان الأمر كذلك ففرض وجود الأمر بالاداء، ولزوم القضاء لا يجتمعان، لأن الالتزام بلزوم الإتيان أداءً دليل على وفاء الباقي بالمصلحة ولذا أمر به، والالتزام بالقضاء دليل على عدم وفاء الباقي بالمصلحة فلا أمر فعلي به وهما لا يجتمعان والمفروض أن الأمر الاضطراري موجود فلا بد من القول بالإجزاء واستكشاف عدم لزوم القضاء.
وغير خفي أن ما ذكره (قدس سره) صحيح في مقام الإثبات دون الثبوت لإمكان وجود مصلحتين ملزمتين للواجب، أو مصلحة واحدة ذات مرتبتين شديدة وضعيفة، فمع التعذر عن القيد المذكور في ضمن الوقت يكون المكلف قد أتى باحدى المصلحتين، أو بالمصلحة الضعيفة، فلو خرج الوقت وارتفع العذر أمر بإتيان الباقي تداركاً للفائت.
نعم لو كان للواجب مصلحة شخصية ليست ذات مراتب فأمرها دائر بين الوجود والعدم، فإما أن يؤمر بها في الوقت ويسقط الأمر بالقضاء، أو يؤمر بها في خارجه ويسقط الأمر بالأداء، إلا أن المفروض عدم ثبوت مصلحة شخصية فالالتزام بالأمر بالأداء والأمر بالقضاء ممكن ثبوتاً.
وأما في مرحلة الإثبات، فإنه لا يبعد أن يقال: إن مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب القضاء، حيث كان الشارع المقدس عند أمره بالواجب في الوقت في مقام بيان تمام الوظيفة ولم يبين لزوم القضاء خارج الوقت علم أنه لا يجب القضاء، أما مع عدم الاطلاق فالمرجع هو الأصل العملي وهو يقتضي برائة ذمة المكلف من لزوم الإتيان به خارج الوقت، هذا إذا قلنا: بأن القضاء إنما هو بأمر جديد وملاكه فوت الواقع، أما لو قلنا بأن ملاكه فوت الفريضة الفعلية فلابد من القطع بعدم القضاء، لأن المقدور للمكلف في ضمن الوقت، إنما هو الفعل الاضطراري دون الأمر الواقعي، وقد أتى به المكلف فعلاً فلم يفت منه شيء ليجب عليه القضاء خارجه، فالمتحصل من هذه المسألة أن الأدلة تقتضي إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي لو ارتفع العذرخارج الوقت.
ثم إن الاضطرار قد يكون اختيارياً، وقد يكون غير اختياري، أما غير الاختاري فقد سبق الحديث فيه مفصلاً، وأما الاختياري فالظاهر من إطلاقات أدلة التقية هو جوازه وإجزاء العمل المأتي به حالها لثبوت الحكم فيها بنحو الأعم لصورتي