والجواب عنه أن لازم هذا أن يكون المعدوم بوصف أنه معدوم مؤثراً في الوجود، إذ المفروض أن الشرط من أجزاء العلة المؤثرة في وجود المعلول، فكيف يعقل وجود المعلول، والعلة التامة بعد غير موجودة، فهذا الكلام ساقط جداً.
وقد سرَّى الإشكال صاحب الكفاية (قدس سره)[١] إلى المقدمة المتقدمة، باعتبار أن الشرط من أجزاء العلة ولا بد من مقارنتها مع المعلول زماناً، فكما يستحيل تأخر الشرط عن مشروطه يستحيل تقدمه عليه إذا كان الشرط منصرماً ومنعدماً حين وجود المشروط، فالإشكال الجاري في تأخر الشرط جار في الشرط المتقدم أيضاً.
وغير خفي أن ما جاء به صاحب الكفاية (قدس سره) من سراية الإشكال إلى الشرط المتقدم غير تام، وذلك لأن التقدم الزماني للشرائط التي هي بحسب الحقيقة مما يؤثر أثراً اعدادياً لا مانع منه، بل هو واقع في التكوينيات فضلاً عن التشريعيات، ولا يجب أن يكون كل ماله دخل في تحقق المعلول مقارناً له زماناً، - مثلاً - قتل زيد والقضاء على حياته يتوقف خارجاً على فري الأوداج، ثم رفض العروق جميع الدم إلى الخارج، ثم وقف الحركة القلبية، وبهذه يتحقق القتل، وبديهي أن فري الأوداج قد تقدم على الموت زماناً، وإذا جاز ذلك في الأمور التكوينية جاز في الأمور التشريعية أيضاً.
هذا وقد ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٢] إلى عدم جريان الإشكال بالنسبة إلى شرائط المأمور به، ويدعي أن شرائط المأمور به بمنزلة الأجزاء من حيث انبساط الأمر النفسي عليها المتعلق بالمجموع، فكما أن تأخر الأجزاء بعضها عن بعض لا محذور فيه، وأن الامتثال يتوقف على تماميتها كالتسيلم بالنسبة إلى الصلاة، كذلك لا محذور في تأخر الشرط عن المشروط، وحكم الشرط المتأخر حكم الجزء الأخير في عدم تحقق الواجب بتمامه مالم يتحقق، والمثال الواضح لذلك هو - الغسل ليلاً للمستحاضة الكثيرة لصحة صوم يومها السابق - على القول به، فحال الغسل بالنسبة إلى الصوم على هذا القول حال التسليم بالإضافة إلى الصلاة فانهما متحدان من جهة توقف الامتثال عليهما.

[١] كفاية الأصول:٩١.
[٢]أجود التقريرات ٣٢٠:١.