شرائط الحكم
والمقصود من الحكم الأعم من التكليفي والوضعي.
وقد ادّعى صاحب الكفاية (قدس سره)[١] أن شرائط الحكم هل كل ما كان له الدخل في عالم اللحاظ، فإن كل حكم تكليفي أو وضعي إنما هو من الأمور الاختيارية، ولا بد من صدوره عن إرادة واختيار، ومن المبادئ تصور الفعل بجميع نواحيه المتقدمة، والمقارنة، والمتأخرة والتصديق بفائدته بعد الاشتياق إليه، فشرايط الفعل الاختياري في الحقيقة إنما هي أمور نفسانية ولكنه قد يتسامح، فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة وإرادة الفاعل (شرطاً) لأجل دخل لحاظه في حصول رغبة الفاعل وإرادته كان مقارنا له، أو لم يكن.
وبعبارة أخرى الشرط للحكم ولغيره من الأفعال الاختيارية عبارة عن وجود الأطراف في عالم اللحاظ المعبر عنه بالوجود العلمي، وأما الوجود الخارجي فهو لا يكون شرطا للفعل الاختياري أبداً، وإنما يطلق عليه الشرط لأنه طرف لالحاظ، وإطلاقه عليه مسامحة، وبذلك دفع الإشكال المتوهم في المقام، فإنه على ما ذكره لا يكون الشرط متقدماً، أو متأخراً بل مقارن دائماً، وإنما التقدم والتأخر في متعلق اللحاظ، ولا ضير فيه فإنه لا يكون بشرط أبداً، وإنما يطلق عليه الشرط مسامحة.
وغير خفي أن حديثه (قدس سره) يتم في الأحكام الشخصية كالقضايا الخارجية التي يكون إنشاء الحكم وفعليته في آن واحد فيمتنع التفكيك بينهما، وأما الأحكام الكلية، كالقضايا الحقيقية، فالحديث على إطلاقه غير تام فيها، وذلك لتغاير مرتبة الجعل والمجعول فيها، فالمولى إذا أنشأ الحكم فالحكم الإنشائي وإن وجد في مرحلة الجعل وله بقاء واستمرار مالم ينسخ إلا أن فعلية الحكم تدور مدار حصول موضوعه في الخارج بتمام قيوده، ونتيجة ذلك أن إنشاء الحكم المعبر عنه بالجعل بما أنه فعل اختياري فشرائطه لا بد وإن توجد في وعاء نفس ولا دخل للوجود الخارجي فيه أصلاً، وأما المجعول الذي هو عبارة عن

[١] كفاية الأصول:٩٥.