الأمر الثالث: أن حجية الإطلاق البدلي بالإضافة إلى جميع الأفراد تتوقف على أن لا يكون هناك مانع في بعض الأفراد من حيث شمول الإطلاق له، والإطلاق الشمولي في مورد المعارضة صالح لأن يكون مانعاً عن حجية ذلك الإطلاق البدلي في الانطباق على ذلك الفرد، فلو توقف عدم صلاحيته للمانعية على وجود الإطلاق البدلي وشموله للفرد لزم الدور.
وغير خفي أن الجواب عنه ظهر من مطاوي الحديث السابق، فإن حجية الإطلاق البدلي في نفسه وكشفه عن وفاء جميع الأفراد بالغرض لا تتوقف على دليل خارجي، بل نفس البيان الذي دل على وجوب إكرام العالم مثلاً بإطلاقه يثبت هذا المعنى، وبناء عليه فكلا الإطلاقين متكافئان ويقع التعارض بينهما.
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي والتزمنا بالكبرى الكلية، فالنقاش يقع في الأمر الثاني أعني الصغرى، وذلك فإن القيد الذي تردد امره في الرجوع إلى الهيئة، أو المادة، إن كان متصلاً فلا ينعقد ظهور إطلاق ذلك الدليل، لإحتفافه بما يصلح للقرينة ومعه يكون الدليل مجملاً، وإن كان منفصلاً بأن جاء بعد تمامية ظهور كلا الدليلين في الإطلاق، فلا يتقدم أحد الدليلين على الآخر، وذلك فإن السبب الذي يدعو إلى تقديم الأقوى من الدليلين على الآخر هو وقوع المعارضة والتنافي في نفس الدليلين ذاتاً فيعلم بخطأ أحدهما من حيث كشف كل منهما عن الحكم الواقعي، ولا يمكن الجمع بينهما إلا بطريقة تقديم الاقوى منهما ظهوراً على الآخر، وأما إذا لم يكن التنافي حاصلاً بين نفس الدليلين كما نحن فيه، بل استفيد ذلك من دليل خارجي - كالعلم الإجمالي - بأن كان أحد الظهورين مخالفاً للواقع وذلك لرجوع القيد قهراً، إما إلى المادة أو الهيئة، فتقديم ما هو الأقوى ظهوراً على الآخر للعلم الإجمالي ليس بصحيح حتى لو كان أحد الدليلين بالوضع والاخر بالإطلاق.
والحاصل أن الكبرى المتقدمة، وهي - تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي، لو تم تسليمها - إلا أن الصغرى ليست من مصاديق تلك الكبرى الكلية، وذلك فإن القيد المذكور اما أن يكون متصلاً، أو منفصلاً - والأول - يوجب إجمال الدليل لاحتفافه بما يصلح للقرينة، فلا ينعقد الإطلاق من البداية، والثاني لا يوجب التقديم المذكور لأن التنافي بينهما ليس تنافياً ذاتياً بين الدليلين، بل هو مستفاد من أمر خارجي وهو لا يستوجب تقديم الأقوى منهما على الآخر.