نعم التصحيح بالملاك يتأتى فيه وفي الموسع والمضيق، وقد انتهى البحث بنا إلى أن استكشاف الملاك لا يمكن بالدلالة الإلتزامية فإنها تابعة للدلالة المطابقية، والمفروض أن المطابقية قد انتفت فلا بد من انتفاء الدلالة الإلتزامية.
نعم إن هذا المعنى لا يتأتى بالإضافة إلى الدلالة التضمنية، فإن الحكم في العام المجموعي أو الاستغراقي وإن كان واحداً بحسب الدليل. إلا أنه في الحقيقة ينحل إلى كل فرد فرد أو جزء جزء بحيث يصبح كل جزء محكوماً بذلك الحكم، فلو فرضنا أن الدلالة سقطت عن قسم من الأجزاء، فالأجزاء الآخر لا يزال الحكم باقياً فيها، وهذا بخلاف الدلالة الإلتزامية فإنها تابعة للدلالة المطابقية، والسر في الدلالة التضمنية ذلك هو أن الحكم وإن كان واحداً ولسان الدليل كذلك إلا أن المولى كان حكم على كل فرد فرد، ولكنه في مقام الإبراز والإظهار عبّر عن مجموع هذا أو جميعه بحكم واحد، ولأجل هذه الجهة لو سقطت الدلالة من بعض فقد نقص من أحكام المولى بمقدارها، إلا أن الباقي على حاله باق.
وعلى هذا تم بناء العقلاء وقرارهم ولم نجدهم يختلفون في ذلك حتى في الأحكام الشرعية، مثلاً لو قامت البينة على نجاسة كلا الإنائين ولكن علمنا أن أحدهما المعيَّن قد طهره المطر، فإن الحجية لا تسقط عن الفرد الآخر، وكذا لو قامت البينة على أن زيداً مدين لعمرو عشرين ديناراً، وقد اعترف زيد بأن عشرة منها قد وفيت، فالبينة بالإضافة إلى العشرة الأخرى لا تسقط حجتها.
وهكذا موارد العموم عندما يرسل المتكلم عموماً ثم يأتي بقرينة متصلة على إخراج البعض كاستثناء متصل، فلا ريب أن اللفظ بحسب مراده الاستعمالي مستعمل في العموم ولكنه بحسب مراده الجدي ليس كذلك، لأنه مريد للبعض، وعليه فالدلالة المطابقية وإن سقطت عن البعض إلا أن التضمنية باقية، وهذا هو الفارق بين الدلالة الإلتزامية والتضمنية.
فالمتحصل من هذا أن استكشاف الملاك في الأفراد المبتلية بالمزاحم في واجب أهم لا يمكن إلا بأحد طريقين؛ الأول: ما قيل من عدم متابعة الدلالة الإلتزامية للمطابقية،