الحرام كان إطلاق دليل الواجب شاملاً لهذا الفرد بالضرورة، لأن الحرمة التي هي علة لعدم صحة الغسل قد ارتفعت فارتفع المعلول، وبناء عليه يصح الغسل والصلاة في هذا المورد.
وقد أشكل عليه شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] وأفاد بأن وجود أحد الضدين ليس في مرتبة سابقة على عدم الضد الآخر، بل هما بمقتضى حكم التضاد في مرتبة واحدة.
وإذا فرضنا وجود الحرمة في مال الغير في مرتبة عدم مصداقية الواجب، أو فقل في مرتبة عدم صحة الغسل أو الصلاة، فإذا قام الدليل على ارتفاع تلك الحرمة بمقتضى الاضطرار كان عدم المصداقية للواجب أو عدم الصحة في الغسل باق على حاله، وعليه فالعبد لا يستطيع التقرب بالمأمور به وإن ارتفعت الحرمة عنه بمقتضى ما أفدناه.
ولا يخفى أن ارتفاع عدم أحد الضدين عند ارتفاع وجود الضد الآخر ليس من قبيل العلية والمعلولية كما ربما يتوهم ذلك، فيرد عليه إشكال شيخنا الأستاذ (قدس سره)، وإنما ارتفاعه من قبيل التبعية ومقتضى الدلالة الالتزامية، فإن الدليل لو دل على أن زيداً قائم أفاد بمقتضى الدلالة المطابقية قيامه وبهذا الدليل استفيدت الدلالة الالتزامية أنه غير نائم أو قاعد، وهذه الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجوداً وحجية لا يمكن انفكاكها عنها.
فإذا فرضنا أن الدليل دل على حرمة التصرف في مال الغير استفيد بمقتضى الدلالة الالتزامية عدم صحة الغسل به، وعدم كونه مصداقاً للواجب وأمثالها، فإذا قام الدليل على ارتفاع الحرمة في مورد الاضطرار أو فقل على ارتفاع الدلالة المطابقية فبالضرورة ترتفع الدلالة الالتزامية، وهي عدم الصحة وعدم كونه مصداقاً للواجب، بل يكون صحيحاً ومصداقاً له ومقرباً إلى المولى، لما افدناه سابقاً من متابعة الدلالة الالتزامية للمطابقية.
فاتضح مما ذكرناه أنه لو أجبر على التصرف في الماء المملوك للغير بأن ألقي

[١] أجود التقريرات ٢: ١٨٠.