بداعي الأمر لكونه خلاف الغرض، إذ الغرض من الأمر جعل الداعي في نفس المخاطب وبعثه نحو المأمور به، فلا بد من الإطلاق لا محالة لإستحالة الاهمال في الواقعيات لما ذكرناه، واليه اشار الشيخ (قدس سره)[١] بقوله: من أنه إذا استحال التقييد يجب الاطلاق.
نعم: في مرحلة الإثبات صورة ثالثة غير الاطلاق والتقييد، وهي الاهمال كما إذا لم يكن المولى في مقام البيان، أو كان ولم يتمكن من بيان قيده، فإنه لو أطلق كلامه ولم يبين شيئاً لم يمكننا التمسك بالاطلاق، ولعل من هذا القبيل قوله تعالى( (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)[٢]، الخ فإن الآية الشريفة تشير إلى لزوم القصر عند تحقق الضرب في الأرض، وقد أهملت التعرض لمقدار الضرب، وتحديده بحد خاص، فكانت مهملة من هذه الناحية، ومع ثبوت الاهمال فيها لا يمكن التمسك بالاطلاق.
وقد ظهر من مجموع ماذكرناه أن المقدمة الأولى التي ذكرها شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣] وهي استحالة تقييد العبادة بداعي الأمر ليست بتامة، كما أن المقدمة الثانية وهي أن استحالة التقييد تستوجب استحالة الاطلاق أيضاً غير تامة، وذلك فإنه على فرض أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فذلك لا يقتضي ماذكره لأعمية القابلية المعتبرة بين العدم والملكة من الشخصية، والصنفية، والنوعية.
نعم: في مرحلة الاثبات استحالة التقييد تستوجب استحالة الاطلاق، وذلك لما عرفت من أن مجرد عدم التقييد، وإرسال الكلام من دون جريان مقدمات الحكمة لا يكون دليلاً على الاطلاق، فلو علم بأن المولى ليس في مقام الإجمال، وكان قادراً على التقييد، ولم يكن محذور من بيان القيد، ومع ذلك أرسل كلامه خالياً عن كل قيد فلا محالة ينعقد الظهور في الاطلاق، وبه يستكشف الاطلاق ثبوتاً، وأما فيما إذا لم يمكنه التقييد لا يكون عدم التقييد في مقام الاثبات كاشفاً عن الاطلاق في مقام الثبوت.

[١] مطارح الأنظار ١: ٣٠٢.
[٢]سورة النساء ١٠١:٤.
[٣]أجود التقريرات ١٦٢:١.