ينحل الإشكال من أساسه، فالذي يظهر من شيخنا الأستاذ(قدس سره) أنه اعتبر القابلية الشخصية في جزئيات موردها، فالمورد الذي يستحيل فيه التقييد اعتبر استحالة الإطلاق فيه، وهو الذي أوقعه فيما التزم به، بينما ذكر الفلاسفة [١] أن القابلية المعتبرة في الأعدام والملكات ليست القابلية الشخصية، بل القابلية بالمعنى الأعم من الشخصية، والصنفية، والنوعية، والجنسية.
وبتعبير آخر لا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد أن يكون ذلك المورد قابلاً بخصوصه للاتصاف بالوجود - أي الملكة -، بل يكفي في صدقه عليه أن يكون شخص ذلك الفرد أو صنفه، أو نوعه، أو جنسه قابلاً للاتصاف بالوجود، ويتضح هذا المعنى من المثال المتقدم، فإن الإنسان قابل للاتصاف بالعلم والمعرفة، ولكنه في خصوص بعض الموارد كالمعرفة بذات الله تعالى التي استحال الاتصاف بها فيكون العدم صادقاً بالضرورة، كما أن خصوصية المورد في المثال الثاني، وهو الطيران إلى السماء أوجبت ثبوت العجز على الإنسان، واتصافه به بلحاظ إمكان اتصافه بالقدرة في نفسه، وهكذا كل واحد يستطيع مثلاً حفظ صحيفة، أو أكثر ولكنه لا يستطيع حفظ مجلدات البحار أجمع، وهذا لا يوجب خروجه عن القابلية الجنسية، لأن صدق العدم المقابل للملكة على مورد لا يشترط فيه قابلية ذلك المورد للاتصاف بتلك الملكة بشخصها، إذاً فالتفكيك بين الأعدام والملكات في الإمكان والاستحالة أمر قابل.
الأمر الثالث: إن لازم ما يدعيه (قدس سره) من استحالة التقييد والاطلاق هو الإهمال في الواقع وهو مستحيل أيضاً، ضرورة أنه لا يعقل أن يكون الحاكم غير عالم بما يصدر منه بحدوده، فإن ما يشتاق إليه كالصلاة مثلاً إما أن يكون مقيداً بقصد الأمر، أو مقيداً بعدم قصد الأمر، أو لا يكون مقيداً بهذا ولا بذاك، بل يراد منه نفس الطبيعي بلا دخل لقصد الأمر وجوداً وعدماً، ولا يخرج الأمر الواقعي عن هذه الأمور الثلاثة أصلاً، وحيث استحال التقييد بقصد الأمر على مختاره للزوم المحاذير المتقدمة، كما وقد استحال التقييد بعدم الإتيان

[١] الحكمة المتعالية ٢: ١١٦.