الثواب والعقاب إنما هما على كسب العبد واكتسابه، دون الفعل الخارجي، استنادا إلى قوله تعالى: (اليَومَ تُجْزَى كُلّ نَفسٍ بِما كَسَبَت لاظُلْمَ اليَومَ إنَّ الله سَريعُ الحِسَاب)[١].
وغير خفي أنه إن أراد بالكسب والاكتساب اختيار العبد الفعل وإعمال قدرته فيه، فهو يناقض الالتزام بالجبر وأن العبد لا اختيار له، وإن أراد به أنه شئ يغاير الفعل الخارجي واختياره، فهو مع أنه على خلاف الوجدان، يندفع بأنه لا يخلو من أن يكون صدوره باختيار المكلف أو لا باختياره، وعلى الأول فلا وجه للتفرقة بين الكسب والفعل، والالتزام بأن الكسب اختياري دون الثاني، وعلى الثاني فما هو المصحح للعقاب إذا كان الفعل والكسب يصدران بغير اختيار العبد؟.
الثاني: ما ذكره الباقلاني [٢] من أن العقاب والثواب إنما هما لأجل الإطاعة والعصيان، وإن كان الفعل مخلوقاً لله سبحانه وتعالى.
وغير خفي أن الإطاعة والعصيان، إما أن يكونا أمرين انتزاعيين من مطابقة المأتي به للمأمور به ومخالفته له كما هو الصحيح، أو يكونا أمرين متأصلين، فعلى الأول لا مناص من الالتزام بعدم كونهما اختياريين بعد فرض عدم اختيارية منشئهما، لأنهما وصفان انتزاعيان وتابعان لمنشئهما في الاختيارية وعدمها، وعلى الثاني فننقل الكلام إليهما ونقول: هل أوجدهما الله تعالى والعبد معرض لها، أو أنهما مخلوقان للمكلف، فإن قالوا: بالأول فيعود المحذور المتقدم لا محالة، وإن قالوا بالثاني فقد اعترفوا بالصواب، وعليهم أن يلتزموا بذلك في غيرهما من الأفعال الخارجية.
الثالث: إنكار الحسن والقبح العقليين، بدعوى أن كلما يصدر إنما هو من الله سبحانه فلا يكون ظلماً، وذلك لاستحالة تحقق الظلم منه تعالى إذ الظلم عبارة عن التصرف في سلطان غيره وملكه، وهذا لا يتحقق بالإضافة إليه تعالى لأن ماسواه ملك له، وأما غيره فهوتحت سلطته ولا سلطان لغيره ولا شريك له في ملكه،

[١] سورة غافر ١٧:٤٠.
[٢]الياقلاني: القاضي ابو بكر محمد بن الطيب البصري (.. - ٤٥٣ هـ).