تامة بالإضافة إلى الافعال الخارجية، لأننا نرى بالوجدان أن هناك ما يتخلل بين سائر أفعالنا وحصول الشوق بأعلى مراتبه، وذلك الوسيط هو الطلب أو الاختيار، الذي معناه طلب الخير، لأن الاختيار مأخوذ من الافتعال، وقد أخذ فيه الطلب، ومعناه إعمال القدرة في تحصيل الفعل أو الترك، بمعنى أن المكلف يختار إيجاد الفعل أو عدمه حسب ما يلائمه بعد أن رزقه الله تعالى قوة كافية لذلك، وبديهي أن الاختيار بهذا المعنى فعل من أفعال النفس، والشوق صفة من صفاتها كالعلم، والشجاعة، كما وإننا بالوجدان نرى فرقاً بين حركة المرتعش، وحركة الأصابع، ولو كان الشوق علة تامة في الفعل لما جاز تخلف المعلول عنها، والوجدان حاكم بجواز تخلفه، فهذا يكشف عن وجود واسطة بينهما، تدعى بالاختيار التي هي عبارة عن اعمال القدرة في الفعل أو الترك.
أما الفلاسفة وغيرهم من الأصوليين كصاحب الكفاية (قدس سره)[١] فقد ذهبوا إلى الأول، وادّعوا أن الشوق المؤكد هو علة تامة في تحقق الفعل خارجاً بحيث لا يتخلف الفعل عنه أصلاً، واعتبروا ذلك غير مناف للاختيار، لأن معنى اختيارية الفعل سبقه بالإرادة، التي هي عبارة عن الشوق المؤكد، أما نفس الإرادة فليست باختيارية لعدم سبقها بالإرادة والا لدار أو تسلسل، فالانسان يفعل بالاختيار لسبق عمله بالإرادة، وإن كانت الإرادة غير اختيارية.
ومن أجل هذا وقعوا في محذور العقاب، وكيف يستطيع المولى الحكيم أن يعاقب المذنبين الذين صدرت أعمالهم قهراً عليهم، لتحقق عللها بدون اختيار منهم، وما هي إلا كالأفعال الاضطرارية التي لا يستحق فاعلها العقاب عليها، كما أن عدم الإطاعة ليست بمعصية لعدم تحقق علة الفعل وهي الإرادة، وإذا كان الأمر كذلك فكيف جاز العقاب على ما ليس بالاختيار، إنه ظلم ومؤاخذة بدون عذر، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
الثواب والعقابوقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة:
الأول: ما ذكره رئيس الأشاعرة، والمجبرة أبو الحسن البصري[٢]. من أن

[١] كفاية الأصول: ٧. الأسفار ٦: ٣١٧، نهاية الدراية ١: ٢٨٥.
[٢]أبو الحسن علي بن اسماعيل بن البصري (٢٦٠-٣٢٦). شرح المواقف.