فكلما تصرف في شيء فقد تصرف في سلطانه، فلو أسكن نبياً من أنبيائه في النار، أو شقياً في الجنان لما صدق عليه ارتكاب القبيح، لأنه تصرف في عبده وملك نفسه، فله أن يفعل فيه ما يشاء، (لا يُسألُ عَمّا يَفعَل وهُم يُسأَلُون).
وأما الآيات النافية للظلم عن ساحته تعالى كقوله: (وما ربك بظلام للعبيد)[١] فإنما هي بصدد سلب الظلم عنه، لعدم إمكان تحققه منه لا لأجل عدم صدروه منه لقبحه، مضافاً إلى ذلك أن الله تعالى كيف يكون محكوماً لعباده، وما معنى عدم تجويز الظلم عليه عقلاً.
وغير خفي أن الظلم هو بمعنى الاعوجاج وعدم الاستقامة في العمل، وهو المعبر عنه بجعل الشيء في غير موضعه، كما أن العدل بمعنى الاستواء في العمل وهو المعبر عنه بجعل كل شيء في محله، وصدق هذين المعنيين لا يتوقف على كون التصرف تصرفاً في ملك غيره، بل لو جعل أحد ملك نفسه في غير موضعه عدّ ذلك ظلماً منه، ومن هنا يقال: إن فلاناً ظلم نفسه إذا تجاوز أو قصر في حفظها، مع أن نفسه غير مملوكة لغيره، فعلى هذا إذا عاقب المولى عبده المطيع أو أثاب العاصي كان ذلك ظلماً منه ووضعاً لهما في غير محله، وإن كان الملك ملك نفسه والتصرف تصرفاً في سلطانه، لأن العقل السليم يدرك أن إثابة المطيع ومؤاخذة العاصي أمران واقعان في محلهما فلا ينحصر الظلم بالتصرف في ملك غيره.
نعم: الغصب لا يتحقق في حقه تعالى، لأنه عبارة عن التصرف في ملك الغير من غير رضاه، وقد عرفت أن ما سواه ملك له وهو مالك الرقاب.
ثم إن معنى كون الظلم قبيحاً عليه سبحانه ليس هو حكم عبيده عليه بشيء، بل معناه أن العقل يدرك عدم مناسبته له وأنه مما لا ينبغي صدوره منه، فلا يرد أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون محكوماً لعباده، مضافاً إلى ذلك أن الظلم لو كان جائزاً بالإضافة إليه سبحانه وتعالى فما وجه إرسال الرسل، وانزال الكتب لدعوة الناس إلى إطاعة الله تعالى وتبعيدهم عن مخالفته، لأنهما على هذا من اللغو الظاهر، فإن كلاً من المطيع والعاصي يحتمل العقاب على

[١] سورة فصلت ٦٤:٤١.