لزيد وهي أعم من الملكية الواقعية والظاهرية مع أنه لا يلتزم به، هذا كله في النقض.
وأما الحل: فهو أن كلاً من قاعدتي الطهارة والحلية تفيد جعل الحكم في مورد الشك مع المحافظة على الواقع من دون تبديل وانقلاب، ولا مانع من الالتزام بجعل حكمين على المكلف أحدهما: ظاهري وموضوعه الجهل بالواقع، ثانيهما: واقعي غير مقيد بشيء، وسيأتي إنشاء الله تعالى تفصيل هذا القول في بيان الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وفي المقام كما أن الطهارة الظاهرية موجودة، كذلك النجاسة الواقعية موجودة، ونتيجته أنه إذا انكشف الخلاف وظهر أنه متوضيء بالماء المتنجس الواقعي - مثلاً - وجب عليه الإعادة، وأما حديث الحكومة والتوسعة التي تقدم ذكرها فلا يفيد، لأنها حكومة ظاهرية مقيدة بالجهل بالواقع وليست بحكومة واقعية، ونتيجة هذه الحكومة ترتيب الآثار عليها مادام لم ينكشف الخلاف.
نعم: في خصوص باب الصلاة قام الدليل على الاكتفاء بالطهارة أو الحلية الظاهرية، أما غيرها فمقتضى ما قلناه عدم الإكتفاء في مورد انكشاف الخلاف.
فظهر مما ذكرنا أن التفصيل المذكور غير تام.
ثم إنه لو شككنا في أن اعتبار الأمارة القائمة على شيء على نحو يفيد الإجزاء عن الواقع، أو أنه على نحو آخر لا يفيد الإجزاء فهل الأصل العملي يقتضي الإجزاء؟
فصَّل صاحب الكفاية(قدس سره)[١] بين الإعادة والقضاء فأوجب الأول دون الثاني، أما لزوم الإعادة لو انكشف الخلاف أثناء الوقت فلأجل أن الواقع المأمور به لو كان مثلاً الصلاة مع طهارة مائية فالمكلف الذي جاء بصلاة مع طهارة ترابية لأمر ظاهري لم يدرك الواقع قطعاً، كما أن إدراكه لمصلحة الواقع غير معلوم لاحتمال أن لا يكون اعتبار الأمارة على نحو السببية بالمعنيين الأولين،

[١] كفاية الأصول ٨٨.