تنبيهات الإجزاء
التنبيه على أمور
الأمر الأول: إنه ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] إلى أن القول بالإجزاء على تقدير السببية إنما يصح بالإضافة إلى متعلقات التكاليف، وأما بالإضافة إلى نفس التكليف فلا إجزاء حتى على القول بالسببية، لأن الحكم الذي قامت الأمارة عليه وإن اشتمل على مصلحة ملزمة، إلا أنه لادخل لذلك بمصلحة الواقع ولا معنى لبحث الإجزاء عن ذلك، وقد مثل (قدس سره) لهذه المسألة بالظهر والجمعة، وأفاد أن اشتمال الأولى على المصلحة لا ينافي بقاء الأخرى على ملاكها الملزم، فإذا انكشف الخلاف وجبت الإعادة.
وغير خفي أن الأمارة القائمة على حكم تارة ليس لها نظر إلى تعيين الواقع، بل تفيد ثبوت ما أدت إليه وهذا خارج عن النزاع، فلو قامت الأمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فانكشف بعد ذلك عدم وجوبه ووجوب فعل آخر أجنبي عنه فانه لا وجه في مثله للقول بالإجزاء، غاية الأمر أن يكون الدعاء في نفسه من جهة قيام الأمارة ذا مصلحة ملزمة مع بقاء الواجب الواقعي على مصلحته.
وأخرى: تكون الأمارة بحسب مؤداها ناظرة إلى الواقع وتفيد أن ماجائت به هو الذي ثبت في الواقع، فإذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة أفادت أن المأمور به فعلاً هو الجمعة لا الظهر، وفي مثله كيف يدعي عدم الإجزاء، لأنه لابد من الالتزام باشتمال المؤدي على المصلحة الملزمة الوافية بالواقع لا مصلحة أخرى غير مرتبطة به، وإلا فيجري مثل هذا الكلام في متعلقات التكليف أيضاً، فلا بد فيها من الالتزام بعدم الإجزاء وهو لا يلتزم به.
الأمر الثاني: ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] أن جريان النزاع يتأتى في الموارد التي يكون المأتي به من الفعل متعلقاً للأمر الاضطراري أو الظاهري واقعاً بحيث يقطع وجداناً، أو تعبداً بأن المورد مما تعلق به الأمر الاضطراري أو الظاهري، أما لو كان قطعه خيالياً أو توهماً صرفاً بأن المقام من مصاديق الأمر الاضطراري

[١] كفاية الأصول:٨٧.
[٢]كفاية الأصول:٨٧.