والبياض، أو الكون في المحل الخاص، أو في الزمان الخاص وهكذا القيام تلازمه بعض هذه الأمور، اذا عرفت ما ذكرناه من أن المشخصات الفردية في الحقيقة لوازم الوجود تعرف أن منشأ النزاع من أن الأمر متعلق بالطبيعي أو الأفراد الى النزاع في أن الأمر المتعلق بالطبيعة هل يسري إلى ملازماتها التي تتحقق معها في الوجود كما عرفت أو لا. يسري وإنما تحصل قهراً باعتبار الملازمة.
فإن قلنا بأن الأمر في الطبيعة يسري إلى الملازمات فإن الأمر يتعلق بالأفراد. وإن قلنا بعدم السراية كان الطلب متعلقاً بالطبيعة، وكانت هذه المشخصات أجنبية عن متعلق الطلب بحيث لو أمكننا ولو محالاً إيجاد الماهية مجردة عن هذه المشخصات لصدق الامتثال وتم المطلوب، وهذا بحث معقول تترتب عليه ثمرات:
منها: في مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن قلنا بالسراية لا بد من الإلتزام بأن الأمر تعلق بالصلاة إلا أن الصلاة لا يمكن أن تتحقق من دون أين، والمفروض أن الأين المتحقق على هذا الفرد أين غصبي متعلق للنهي فمع تعلق الأمر بالجميع يلزم اجتماع الأمر والنهي بالنسبة الى هذه الخصوصية الشخصية، أعني الكون في الدار الغصبي، وهو غير معقول.
لا بد من الإلتزام بالجواز التغاير متعلق كل من الأمر والنهي وعدم سراية أحدهما الى متعلق الآخر.
فظهر مما تلوناه عليك أن ابتناء النزاع في المقام على القول بسراية الأمر الى اللوازم وعدمه أمر معقول، الا أن الصحيح هو عدم السراية، فإن الأمر نابع للمصلحة وقد عرفت فيما سبق منهما قائمان بنفس الطبيعي من دون دخالة للخصوصيات والمشخصات مساهمة في وجوده، فعليه نقول بالسراية له وجه.