فإن ترخيصهما كاف في رفع التزاحم بينهما في مرحلة الامتثال، لعدم وجود أمر من المولى ملزم به على كل حال.
ومن هنا ظهر أنه لا مانع من رفع اليد عن آية قرآنية أو سنة قطعية أو خبر متواتر لأجل خبر واحد، كما في الكذب في موارد الإلجاء، فإن الأدلة القطعية أفادت حرمة الكذب، ولكن في موارد الإلجاء لا يستطيع العبد على محافظة نفسه من دون كذب، فلا ريب أن الأهم حينئذ المحافظة فيلتزم بها دون الكذب.
فقد ظهر من هذا معنى التزاحم والتعارض وأن الترتب لا يتأتى حديثه في التعارض أصلاً، باعتبار أن الترتب يقتضي وجود ملاك في كلا الخطابين يقتضي أن يحكم الشارع على طبقه، والمفروض انتفاؤه في المتعارضين إذ لا مصلحة في جعل شيء واحداً محرماً وواجباً.
وأما مورد التزاحم إذا تساوى الدليلان في الملاك، فقد قلنا لا بد من رفع اليد عن أحدهما دون الآخر، فبناء على جواز الترتب يكون كل منهما مأموراً عند عصيان الخطاب الآخر، وإن بنينا على استحالته فلا بد من التخيير بينهما.
أما لو كان ملاك أحدهما أقوى وقلنا باستحالة الترتب فملاك الأقوى يكون طارداً للأضعف بلا ريب لضعف الملاك في الآخر، وأما بناء على جوازه فللعبد أن يأتي بما كان ملاكه أضعف إذا تحقق عصيان ما هو أقوى الملاكين.
*ظهر مما مر أن الفرق بين التعارض والتزاحم هو أن التعارض: عبارة عن تكاذب الدليلين بنحو المضادة أو المناقضة الذاتية أو العرضية التي اكتشفت من دليل آخر بحيث يقطع أن أحد الحكمين لم يجعل في الشريعة المقدسة، أما ناحية المكلف فباستطاعته الامتثال، وأما التزاحم فهو عبارة عن عدم قدرة العبد على الامتثال في الجمع، بحيث لم يكن في جعل كل دليل في مرحلته تنافي مع الآخر لوجود موضوعه، وهو قدرة المكلف عند الاستقلال، ولكن العبد في مرحلة أخرى لم يستطع على الجمع بين الإمتثالين لضيق وقت أو غيره، بحيث لو امتثل

* ليلة الأربعاء ٢٢ /شوال/ ١٣٧٦.