المراد أولاً وبالذات، بل لإفادة أمر آخر، ومنه يستفاد إرادة أحد المعنيين من المشترك لئلا يلزم تطويل بلا طائل.
تذييل [١]:
نقل شيخنا الاستاذ (قدس سره)[٢] عن بعض مؤرخي المتأخرين، وهو جرجي زيدان[٣]: أن المنشأ لحصول الاشتراك في لغة العرب جمعُ اللغات، فإن العرب كانت على طوائف، وقد وضعت طائفة لفظاً خاصا لمعنى مخصوص، ووضعت الطائفة الثانية نفس اللفظ لمعنى آخر، وجاءت الثالثة فوضعت عين اللفظ لمعنى ثالث، ولما جمعت اللغة العربية من مجموع هذه الطوائف وجد بعض الألفاظ قد وضعت لمعان متعدد بأوضاع مستقلة، كما وجدت ألفاظ أخرى متعددة قد حصلت بإزاء معنى واحد فكان منها الترادف.
وغير خفي: أن ما ذكره جرحي زيدان ممكن في نفسه، ولكن الجزم به على نحو الموجبة الكلية بلا موجب ولا سيما بملاحظة حال الأعلام الشخصية، فنجد الشخص الواحد يضع لفظاً واحداً لأولاده المتعددين استناداً إلى المناسبة - كما في اولاد الحسين عليه السلام - فإن كل واحد منهم مسمى بعلي، والتمييز بينهم بالاكبر، والاوسط، والاصغر، وهو لفظ مشترك وإذا كان حال اسامي الإعلام كذلك، فمن الممكن أن تكون اسامي الأجناس كذلك.
وكيف كان: فعلى مسلكنا من امتناع الاشتراك من واضع واحد باعتبار أن الوضع عبارة عن التعهد والالتزام، وأن كل مستعمل واضع سواءاً كان منشأ الاشتراك هو الوضع ابتداءً أم كان جمع اللغات لا مناص من الالتزام بالاشتراك المعنوي، أو بالحقيقة والمجاز.

[١] في النسخة الخطية كان هذا التذييل معنونا بالجهة الثانية ثم أبدله المقرر (ره) في النسخة المطبوعة.
[٢]أجود التقريرات ١: ٧٦.
[٣]آداب اللغة العربية ٤٢:١.