بالمشيئة، وخلق المشيئة بنفسها)[١]، بمعنى أنه خلق الأشياء حسب إعمال قدرته، أما إعمال قدرته فلم تكن بإعمال قدرة أخرى، والا لتسلسل.
وأما عن بعض الفلاسفة: من رواية الحديث (أن الله تعالى خلق الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها) وتفسيره بأن المشيئة موجودة بنفسها فهو باطل فإن الحديث كما نقلناه، وكيف كان فالإرادة غير أزلية ليقال بانتهاء الأفعال إليها، بل الإرادة من صفات الفعل وهي بمعنى إعمال القدرة.
ثالثاً: إن تعلق العلم الأزلي لله عزوجل، بأفعال عبيده يقتضي استحالة صدور ما هو على خلاف ما يعلمه الله تعالى، إذ لو صدر غير ما هو المعلوم أزلاً لزم أن يكون الصادر مجهولاً لله تعالى أزلاً، وهو محال.
والجواب عنه: أن علم الله تعالى لا يرتبط بالإرادة التكوينية له وليس هو علة للفعل، فلا يمنع أن يتعلق بالفعل الذي يختاره العبد، أي أن الفعل بواقعه ينكشف له وليس العلم إلا انكشاف الواقع من دون أن تكون له أية مدخلية فيه، وهو بهذا المعنى لا ينافي الاختيار، إذ لا يتعلق إلا بما يختاره العبد فيفعله.
والحاصل: أن الاشاعرة نفوا وجود سلطنة لدى العبد يستطيع أن يعملها في أفعاله الصادرة منه، وأثبتوها لله سبحانه وتعالى، واعتبروا العبد آلة بيده نظراً إلى انتهاء إرادة العبد إلى الإرادة الأزلية، وكيف يختار ما هو خلاف الإرادة، وبهذا وقعوا في الالتزام بلوازم واضحة البطلان كنفي العدالة عنه تعالى لمعاقبته العبيد على ما ليس باختيارهم وهو ظلم، وكادعائهم بأن العقل لا يستطيع أن يدرك حسن بعض الأشياء، وقبحها، بل الحسن ما أمر به المولى، والقبح ما نهى عنه.
التفويض
وهنا شبهة أخرى؛ وهي شبهة تفويض الله العبد في أفعاله إلى قدرته الاستقلالية يفعل ما يشاء، ويعمل ما يريد، دون أن تكون هناك سلطنة وإرادة أخرى على أفعاله، فالعبيد مفوضون فيما يعملونه، فإن عوقبوا فالعقاب على اختيارهم وسوء إرادتهم، فهؤلاء وإن التزاموا بالمحافظة على ثبوت العدالة لله

[١] بحار الأنوار ٤: ١٤٥، الكافي ١: ١١٠/ ٤، مع اختلاف يسير.