الإشكال على الترتب باستلزام عقابين
*وقد أشكل صاحب الكفاية (قدس سره)[١] على حديث الترتب: بأنه يستلزم عقابين عند عصيان العبد للأهم لفرض أنه مأمور بكل منهما، مع أن العقاب لا يكون إلا على أمر مقدور، وامتثال الأمر بالضدين ليس تحت قدرة المكلف واختياره ليصير تركهما مستلزماً لعقابين، وهذا الإشكال صادر عنه كما عبر في الكفاية بقوله: وكنا نورد على سيدنا الأستاذ.
إلا أن الجواب عنه واضح، فإن الإلتزام باستحقاق العقابين عند المخالفة لا مانع منه، ولكن منشأ الاستحقاق ليس على تركهما معاً دفعة واحدة، وإنما كان أولاً على تركه للأهم باعتبار قدرته عليه حيث كان متمكناً من الامتثال، ولكنه عصى فاستحق العقاب، وعند تحقق عصيانه يكون الأمر بالمهم فعلياً ومطلوباً وهو قادر على امتثاله، ولكنه عصاه فقد استحق عقاباً آخر، وبضميمة الثاني إلى الأول يكون مستحقاً لعقابين، وهذا لا محذور فيه، فالإلتزام باستحقاقه لعقابين غير مشكل.
فالذي اتضح مما ذكرناه من حديث الترتب أنه أمر ممكن وليس من طلب الجمع بين الضدين، بل هو من الجمع بين الطلبين ولا محذور فيه وإن تصوره مساوق للتصديق به كما عرفت.
بقي في المقام أمور:
الأول: ما جاء به الشيخ الكبير العلامة كاشف الغطاء (قدس سره)[٢] من صحة الجهر في موارد الإخفات جهلاً وبالعكس، أو الإتمام في موضع القصر أو بالعكس في من نوى إقامة عشرة أيام، ولكنه لم يدرِ أنه يجب عليه الإتمام فقصر فقط في الصورة الأخيرة، ففي هذه الموارد تتصف صلاته بالصحة.
أما مورد النسيان فقد قام الإجماع على صحة الصلاة حينئذ، ووردت صحيحة

* ليلة الاربعاء ١٦ /شوال/ ١٣٧٦.
[١]كفاية الأصول: ١٣٤.
[٢]كشف الغطاء: ٢٧.