القاعدة في ظرف الشك وعدم دليل على نجاسة ذلك الشيء وإنما يوجب سقوط القاعدة من حين قيام الدليل على النجاسة.
وغير خفي أنه مع ذلك لا بد من القول بعدم الإجزاء، فإن سند الاجتهاد الأول إذا ارتفعت حجيته فقد قامت الحجة بلا معارض على مخالفة العمل المأتى به للواقع ولم يدل دليل على اجزائه عن الواقع، فيحكم العقل بلزوم تداركه في الوقت إن أمكنه ذلك، والا ففي خارجه.
نعم: مادام الأمر غير منكشف لدى المكلف كان العذر معه، أما بعد انكشافه فالمطلوب هو موافقة عمله للواقع، فلو انكشف الخلاف في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن كان خارجه وجب عليه القضاء باعتبار صدق فوت الواقع، هذا كله بناءً على الطريقية.
أما بناءً على السببية، فيختلف الأمر في ذلك باختلاف الأقوال: فعلى السببية بالمعنى الأول التي نسبت إلى الأشاعرة على تقدير صحة النسبة فالمتعين فيها هو الإجزاء، لأن حقيقة السببية على هذه الطريقة تعود إلى نفي وجود حكم واقعي في الشريعة المقدسة وفي اللوح المحفوظ قبل تأدية نظر المجتهد إلى شئ، وإنما يدور الحكم مدار نظر المجتهد ورأيه، فمتى أدى نظره إلى شئ بسبب أمارة، أو أصل كان ذلك هو الواقع، فلو تبدل الرأي إلى رأي آخر كان من تبدل الموضوع، فليس في البين حكمان ظاهري وواقعي ليبحث عن إجزاء الأول عن الثاني، بل هو حكم واحد مجز عن الواقع قطعاً.
أما على السببية بالمعنى الثاني التي نسبت إلى المعتزلة فالمتعين فيها أيضاً الإجزاء، لأن حقيقتها على هذا المعنى هو الاعتراف بوجود حكم واقعي في اللوح المحفوظ قبل تأدية نظر المجتهد الى شيء والمجتهد يمكن أن يصيبه فيكون منجَّزاً عليه، ويمكن أن يخطئه - وحينئذ - ينقلب الواقع عما هو عليه ويكون مطابقاً لما أدى إليه نظر المجتهد، وعلى هذا ففي مورد المخالفة لا يبقى واقع ليبحث عن إجزاء الأمر الظاهري عنه، بل هو كالأمر الاضطراري، لأن محصله مثلاً وجوب الصلاة مع الطهارة الترابية فيكون من قبيل الحكم الواقعي الثانوي.