الإجزاء على الطريقية وعلى القول بالسببية ببعض أقسامها، والى الإجزاء على السببية ببعض معانيها الأخر.
وقبل أن نبدأ بتحقيق الحق في المسألة نقول: لقد تسالم على خروج الإمارات الشرعية الجارية في الشبهات الموضوعية عن البحث - كالبينة - وقاعدة اليد، وغيرهما، مما يجري في تنقيح الموضوع وذلك لأن قيامها على شيء لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه، باعتبار أن القائلين بالتصويب في الأحكام الشرعية لم يقولوا به في الموضوعات الخارجية، وسيجيء إنشاء الله تعالى عدم معقولية الإجزاء إلا مع الالتزام بذلك - مثلاً - لو قامت البينة الشرعية على أن الدار لزيد فنقلت بناقل شرعي إلى غيره ثم بعد ذلك انكشف الخلاف لم يكن مجزياً، لأن البينة لا تغير الواقع عما هو عليه ولا توجب قلب ملكية زيد إلى عمر، وكذا لو قامت البينة على أن المايع الخارجي ماء فتوضأ به ثم انكشف خلافه لم يكن مجزياً، لما قلناه، كما أنهم تسالموا على خروج موارد كشف الخلاف لو كان ما تصوره المكلف من قيام الدليل خيالاً واوهاماً مثل ما لو استظهر معنى من لفظ وعمل على مقتضاه استناداً إلى حجية الظهورات، ثم بعده انكشف الخلاف وعدم ظهور له في المعنى المعين، فلا ريب في عدم حجية المعنى الأول لعدم اندراجه تحت حجية الظهورات، وكذا لو وجد في سلسلة الرواة (ابن سنان) فاعتقد أنه عبد الله الثقة، فعمل على طبق خبره ثم بان له أنه (محمد بن سنان) المطعون فيه، فإن الاعتقاد الأول باطل لأنه صرف خيال وتوهم لا واقعية له.
وإنما اختلفوا في الموارد التي قامت الحجة المعتبرة فيها على ثبوت حكم شرعي كلي ثم انكشف خلاف الواقع فيها بعلم وجداني، أو بحجة معتبرة، بلا فرق في ذلك بين موارد الأصول اللفظية والعملية، ومن هذا القبيل تبدل رأي المجتهد، إلى رأي آخر لانكشاف خلاف ما استند إليه في فتواه السابقة.
ولقد ذهب المشهور إلى عدم الإجزاء إذا انكشف الخلاف فيها بالعلم الوجداني، وذلك فإن الأمارات حجة من باب الطريقية، ولا بد من الالتزام فيها بعدم الإجزاء من جهة انكشاف عدم امتثال ما هو المأمور به واقعاً، وأما لو انكشف الخلاف بأمارة شرعية وحجة معتبرة فربما ذهب بعضهم إلى الإجزاء؛ باعتبار أن الاجتهاد الثاني والاستقرار عليه لا يصير المجتهد عالماً بالواقع فعلاً،