وثانياً: أن الإطلاق البدلي وإن كان بمقتضى دلالته المطابقية يفيد ثبوت الحكم لواحد من أفراد الطبيعة على سبيل البدل، إلا أنه بمقتضى دلالته الإلتزامية يفيد الحكم الترخيصي من ناحية انطباق تلك الطبيعة على أي فرد من أفرادها وأن المكلف مخير في تطبيقها على ما يشاء، ولذا قلنا أن التخيير فيه شرعي وليس بعقلي، فكان الإطلاق البدلي من هذه الجهة كالإطلاق الشمولي من ناحية تعدد الحكم وانحلاله بانحلال أفراد متعلقه، غاية الأمر أن الإطلاق الشمولي أفاد الحكم الوجوبي الإلزامي المتعدد بتعدد أفراد متعلقه مطابقة، والإطلاق البدلي أفاد الحكم الترخيصي كذلك التزاماً، والاختلاف بينهما في نوع الدلالة لا يكون موجباً للفرق فهما إذن متكافئان ومتعارضان.
الأمر الثاني: أن الإطلاق في كل من الشمولي والبدلي، وإن توقف على مقدمات الحكمة إلا أن الإطلاق البدلي يزيد على الإطلاق الشمولي بمقدمة واحدة، وتلك احراز تساوي الأفراد التي ينطبق عليها العنوان في الوفاء بالغرض بلا تفاوت بينها أصلاً، فلو تفاوت وفاء بعضها عن بعض امتنع التمسك بالإطلاق، بينما الإطلاق الشمولي غني عن هذه المقدمة فإن إطلاقه يتم حتى مع العلم بتفاوت ملاك بعض الأفراد عن بعض شدة وضعفاً، كالكذب على الله ورسوله، فإنه أشد من الكذب على سائر المكلفين من البشر.
وكيف كان فهذه المقدمة التي احتاجها الإطلاق البدلي لا بد من إحرازها بدليل خارجي، ومتى كان الإطلاق الشمولي موجوداٌ كان صالحاً لبيان التعيين في بعض الأفراد، وأشدية الملاك فيها دون الآخر، ومعه لا ينعقد الإطلاق البدلي بالضرورة.
وغير خفي أن جهة الإحراز في الوفاء بالغرض ثبوتاً، لا تستدعي اثباتها في الخارج بل نفس بيان المولى وإطلاقه يدل عليه إذ بعد أن فرضنا أن الاشدية لو كانت حاصلة في بعض الأفراد لزم عليه بيانها وحيث أطلق ولا بيان، يعلم أن جميع الأفراد موافقة لغرضه ووافية به.
ويؤيده أن المكلف لو تردد وتحيَّر في صلاحية فرد من حيث الوفاء بالغرض تمسك بالإطلاق، وأثبت بذلك وفاء الجميع والصلاحية في مقام الامتثال، وبناء عليه كلاهما متعارضان.