الأمر الثالث: في المراد من كلمة الإجزاء.
والظاهر أن المراد منها هو نفس مدلولها اللغوي، دون أن يكون لهم فيها اصطلاح خاص - وهو الكفاية - فمعنى إجزاء المأتي به عن المأمور به هو كفايته عما أمر به، من دون حاجة إلى الإعادة، أو القضاء، أو إلى القضاء فقط، فيما دل الدليل على لزوم الاعادة فيه كالمسافر الذي يتم صلاته نسياناً ثم يتذكر في الوقت حيث أمر باعادة صلاته، ويكون معنى الإجزاء بالنسبة له سقوط القضاء عنه فيما لو تذكرها خارج الوقت، وكمن صلّى في النجس نسياناً فإنه إذا تذكر في الوقت وجبت عليه الإعادة، وإذا تذكر خارج الوقت لم يجب عليه القضاء على قول نسب إلى المشهور بين المتأخرين.
الأمر الرابع: إنه ربما يتوهم عدم الفرق بين هذه المسالة ومسألة المرة والتكرار، وكذلك بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء، باعتبار أن القائل بعدم الإجزاء يلتزم باعادة العمل تفريغاً للذمة عن الواقع ولا يكتفي بالامتثال الأول، وهذا المعنى موافق لما يدعيه القائل بالتكرار، وكذا القائل بالإجزاء لا يلتزم بالاعادة، فهو أمر موافق للقول بالمرة.
كما أن الأمر كذلك بالنسبة لتبعية القضاء للأداء، فإن القائل بالتبعية يلتزم ببقاء الطلب خارج الوقت إذا لم يأت به المكلف في الوقت، وهو متحد نتيجة مع القائل بعدم الاجزاء، وإذاً لا فرق بين ما نحن فيه وما ذكر.
وغير خفي أن الاتحاد بحسب النتيجة لا يوجب الاتفاق بين المسالتين.
أما في الأولى: فلأن القائل بالمرة أو التكرار، إنما يتردد في المأمور به سعة وضيقاً بحيث لا يعلم انه واحد أو متعدد، بخلاف ما نحن فيه فإنه بعد معرفته يقع البحث في إجزائه وعدم إجزائه، وبعبارة أخرى القائل بالمرة أو التكرار يبحث عن تعيين المأمور به شرعاً من حيث السعة والضيق، وأنه الطبيعة المقيدة بالمرة أو التكرار، بخلاف المقام فإن المأمور به معلوم، وإنما النزاع في إجزائه عقلاً عن الواقع لو اتى به المكلف خارجاً، فهما مسألتان مختلفتان.
وأما الثانية: فلأن موضوع البحث هنا هو إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري،