وأما بناء على تحرير النزاع في تلك المسألة بوجه آخر، بأن يقال إن كل وجود جوهري أو عرضي لا ينفك في الخارج عن عدة من الوجودات الجوهرية أو العرضية تلازمه عند وجوده، فوجود زيد مثلاً يلازم لكثير من الوجودات العرضية كالطول والبياض وما شابه ذلك، ويعبّر عن هذه الخصوصيات الملازمة لوجود آخر بالمشخصات مسامحة، وإلا ففي الحقيقة ليست بمشخصات لذلك الموجود وإنما تشخصه كان بنفسه وبذاته لا بشيء آخر.
وعليه فالنزاع يقع في أن الأمر المتعلق بشيء يسري إلى تلك الوجودات اللازمة، كما عرفت إنها يعبّر عنها بالمشخصات لتكون مأموراً بها إن قيل بالسراية أولا يسري فلا تكون مأموراً بها، وحقيقة النزاع بين القائل بالطبيعة أو الأفراد هو ما ذكرناه، فابتناء القول بالجواز هنا على القول بتعلق الأحكام بالطبايع بهذا المعنى هناك، والقول بالامتناع على القول بالأفراد هناك صحيح.
بيانه أن النزاع في الجواز والامتناع في مسألتنا إنما يبتني على القول بأن التركيب في المجمع انضمامي لا اتحادي، ولكنك عرفت أن تحرير النزاع على هذا الوجه وإن كان معقولاً إلا أنه لا يمكن الالتزام بتعلق الأوامر بالأفراد بهذا المعنى لعدم سراية الحكم من الشيء إلى مقدمته فضلاً عن الملازم له.
الجهة السادسة: تعرض صاحب الكفاية (قدس سره)[١] في المقدمة في مباحثه التالية: الثامن، والتاسع، والعاشر، للفارق بين بابي التعارض والتزاحم، وأفاد ما حاصله أن الموجود الواحد الذي جمع عنوانين أحدهما الأمر والأخر النهي، تارة: يكون كل منهما واجداً لملاك الحكم ومقتضياً للتأثير من دون بلوغ الخطاب إلى مرحلة الفعلية، فحينئذ إن قلنا بجواز الاجتماع أثّر كل واحد من الملاكين أثره، وإن قلنا بالامتناع فالحكم تابع لأقوى المناطين ويكون من التزاحم، وهذا بخلاف باب التعارض فإنه يشترط فيه أن لا يكون المجمع واجداً إلا لملاك أحد الحكمين، هذا بحسب الثبوت.

[١] كفاية الأصول: ١٥٤ - ١٥٦.