إذ كما يحتمل مطابقة الثاني للواقع يحتمل مطابقة الأول له، وبما أن الاجتهاد الأول كان في وقته مستنداً إلى حجة معتبرة كان صحيحاً لا محالة، وهو لا ينافي أن تكون الحجة المعتبرة فعلاً هي الاجتهاد الثاني.
وبعبارة أخرى قيام الأمارة الثانية على الخلاف لا يعين الواقع الحقيقي بمؤداها ويخطيء الأولى باعتبار عدم مطابقتها للواقع، بل وظيفتها إلزام المكلف بالعمل على طبقها فعلاً، فكما يحتمل خطأ الأولى يحتمل خطأ الثانية وحيث استند العمل السابق في حينه إلى حجة معتبرة حكم عليه بالصحة، ولازمه أن تكون الأعمال السابقة التي جيء بها على طبق الاجتهاد الأول مجزية بلا حاجة إلى إعادة أو قضاء.
توضيح ذلك: أن الحجة القائمة على الخلاف التي أدت إلى الاجتهاد الثاني لو بنينا على حجتيها من الأول وإن لم تكن الحجية محرزة إلى زمان الاجتهاد الثاني، فلازمه عدم الإجزاء، لأن الثابت بالاجتهاد الثاني حجيته حتى في ظرف الاجتهاد الأول، وأن الحكم الواقعي هو ما أدى إليه هذا الاجتهاد دون ما أدى إليه الاجتهاد الأول، غاية الأمر أن الحكم الواقعي لم يكن منجزاً باعتبار عدم العلم به ولو تعبداً، وبه لا يسقط الواقع عن واقعيته، فإذا انكشف الخلاف وظهر خطأ الاجتهاد الأول أصبح الحكم الواقعي منجزاً على طبق الاجتهاد الثاني، اللهم إلا أن يستمر الاشتباه للأخير فيكون ما حصل بيده حجة مجزياً عن الواقع، فالقول بأن العمل السابق في وقته كان على طبق الحجة غير تام، لأن الأمارة التي قامت أخيراً قد انكشفت حجيتها حتى في الزمن السابق وإن المأتي به على طبق الحجة الأولى ليس بحكم واقعي.
لكن هذا القول بمراحل عن الواقع، فإن قيام الحجة على خلاف الاجتهاد الأول لا يكشف عن عدم حجية سند الاجتهاد الأول وإنما يرتفع به حجيته من حينه، فإذا أفتى المجتهد على طبق عام بعد الفحص عن مخصصه وعدم الظفر به فقد كان إفتاؤه على طبق حجة معتبرة ولا يكون الظفر بالمخصص بعد ذلك كاشفاً عن عدم حجية الخاص قبل وصوله، وعن عدم حجية العام قبل ذلك وإنما يرتفع به حجيته من حين وصوله، أو أن المجتهد إذا أفتى بطهارة شيء بقاعدة الطهارة ثم وجد ما يدل على عدم نجاسته فلا يكشف ذلك عن عدم حجية