وأما السببية بالمعنى الثالث وهي السلوكية التي ذهب إليها بعض الامامية[١]، فيختلف الحال فيها بمقدار سلوك الأمارة، فإن حقيقتها هو بقاء الواقع على واقعيته في صورتي الإصابة والخطأ، غاية الأمر أنه في مورد الخطأ يفوت بعض من المصلحة ولكن يتدارك الفائت بسبب سلوك تلك الأمارة والأخذ بها فيكون بذلك قد أدرك تمام المصلحة، وهذا لا يغير الواقع عما هو عليه.
بيان ذلك: أن المجتهد إذا أفتى بوجوب القصر في موضع يجب فيه الإتمام واقعاً من جهة قيام أمارة على ذلك وجاء بالعمل على طبق ذلك، فالمصحلة إنما تكون بالمقدار الذي استمر سلوكه بها وهو الزمان الذي لم ينكشف الخلاف، فلو انكشف الخلاف أثناء الوقت أو خارجه وظهر الخطأ، فمصلحة الواقع لم يذهب جميعها لإمكان الإتيان بالواقع فعلاً، بل الفائت بعض من المصلحة وهي الفضيلة أول الوقت في الأولى، ومصلحة نفس الوقت في الثاني، وبأي مقدار فات منه يكون سلوك الأمارة معوضاً عنه، وعليه لا مانع من الالتزام بالسببية بهذا المعنى وتنجز الواقع في صورة انكشاف الخلاف، فقيام الأمارة على شيء بهذا المعنى لا يقتضي الإجزاء عن الواقع وإنما يتدارك بقيامها وسلوكها مقدار الفائت، أما الواقع فهو على واقعيته، ومن هنا اتضح عدم الفرق بين السببية بهذا المعنى والطريقية التي يدعيها القوم، فإن النتيجة واحدة، هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٢].
ولكن التحقيق هو التفصيل في المقام، والالتزام بالإجزاء من جهة القضاء، وعدم الإجزاء من جهة الإعادة، اما عدم الإجزاء من جهة الإعادة، فلما ذكر، وأما الإجزاء من جهة القضاء فلأجل أن مصلحة أصل الصلاة لا تغاير مصلحة الوقت، ولذا التزمنا بأن وجوب القضاء إنما هو لأمر جديد، لا من جهة الأمر الأول، وعليه فإذا فرضنا أن سلوك الأمارة في مجموع الوقت واف بمصلحة الصلاة في الوقت، كما هو مقتضي القول بالسببية فكيف يمكن الإلتزام بعدم الإجزاء؟
ثم إن القول بالسببية بهذا المعنى أيضاً لا يمكن الالتزام به، فإنه أيضاً يستلزم التصويب وتبدل الحكم الواقعي، وذلك فإننا لو فرضنا أن سلوك الامارة أوجب

[١] فرائد الأصول ١٢٢:١.
[٢]أجود التقريرات ٢٩٣:١.