مأموراً به ومتعلقاً للطلب والبعث، وإنما المأمور به نفس الطبيعة الجامعة بين هذا الفرد وغيره، والعبد لو جاء بالفرد المزاحم فقد جاء بما هو مصداق للطبيعة لا بما هو مأمور به بالخصوص، وانطباق الطبيعة على المصداق قهري، والامتثال لها وجداني، والإجزاء للمأمور به عقلي، وبعبارة أخرى فردية الفرد لم تقع محلاً للطلب ومأموراً بها وإلا لما أمكن ترك ذلك الفرد والعدول إلى غيره، وإنما المأمور به طبيعة الصلاة وهي كما تصدق في ضمن ذلك الفرد تصدق في ضمن غيره، فإذا أتى العبد بالفرد المزاحم فقد حقق الطبيعة خارجاً وانطبقت عليه رغماً لتحقق حقيقتها، فكان الإجزاء عقلياً.
ونحن قد ذكرنا غير مرة أن الإطلاق ليس أخذ القيود في المأمور به، بل رفضها والتوسعة في الطلب من دون أن يكون في البين تضييق لجهة خاصة، فبناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد فتقييد إطلاق الأمر بصورة وقوع متعلقه مزاحماً لواجب فعلي مما لا ريب فيه، وأما بناء على عدم الاقتضاء فالأمر كذلك حسبما جاء به المحقق (قدس سره)، لأن المأمور به نفس الطبيعة على إطلاقها من دون تخصيص أو تقييد بفرد خاص، إذ الأفراد ليست هي المأمور بها ولا كاشفة بعد إتيانها عن تعلق الأمر بها، فإذا أتى العبد بفرد ولو كان مزاحماً لصدقت الطبيعة، لما عرفت أن الأفراد محققة لها وموجبة لصدقها من دون ريب، فحقاً ما أفاده (قدس سره) من أن الانطباق قهري والامتثال وجداني والإجزاء عقلي.
وقد ناقش شيخنا الأستاذ[١] في مقالة المحقق الكركي(قدس سره)، فادعى أنه على تقدير الاقتضاء فالأمر صحيح ليس قابلاً للمناقشة، وأما على تقدير عدم الاقتضاء واحتياج التقرب بالعبادة إلى الأمر فما قاله المحقق يتم على أحد التقديرين دون الآخر، والسبب فيه أن منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف إما حكم العقل بقبح خطاب العاجز، وأما اقتضاء نفس التكليف ذلك؛ بمعنى أن صيرورة العبد قادراً على الامتثال إما بأن لا يرى العقل صحة الخطاب لمن كان عاجزاً وغير متمكن على الإطاعة، ويعدّ صدور مثل ذلك التكليف من المولى لغواً، لذا يعتبر القدرة في المتعلق، أو لأن التكليف عبارة عن بعث نحو المطلوب وهو لا يكون إلا نحو أمر اختياري أما غير الاختياري فليس بقابل للبعث نحوه.

[١] أجود التقريرات ٢: ٢٢.