المتعلق بها غيري ناشي عن مقدميتها لترك الإزالة، أما ذاتها وحقيقتها فليست واجدة للمفسدة كسائر النواهي النفسية الدالة على فساد متعلقها ومبغوضية ما تعلق النهي به كالزنا، والسرقة، والقتل، فإن أمثال ذلك لا يتمكن العبد من التقرب، وأما النواهي الغيرية فبإمكان العبد أن يتقرب بإتيان ذات المنهي عنه الغيري ما دامت الذات غير فاسدة، فالعبادة تصح على كل تقدير.
والذي ينبغي في المقام أن يقع البحث في موردين:
الأول: في الواجبين الفعليين المضيقين اللذين يكون أحدهما أهم والأخر مهم، فلو ترك العبد الأهم وأتى بالمهم فهل يقع المهم صحيحاً أو لا، كما لو كلف بصلاة الآيات وهو لم يؤد اليومية ولم يبق من الوقت إلا ما يفي لأحدهما وفرضنا أن الآيات أهم، فلو تركها وجاء بالصلاة فهل تقع صحيحة أو لا، بالرغم من أن كليهما فوري.
الثاني: في الواجبين اللذين يكون أحدهما مضيقاً فعلاً والآخر موسعاً وأن فرض أن الموسع أهم في غير صورة المزاحمة كالإزالة والصلاة، فلو ترك العبد ما هو مضيق وأتى بالموسع فهل تقع صحيحة أو لا؟
*أولاً. ولنقدم البحث عن الثاني ونترك الأول.
فنقول: أما المقام الثاني: فقد فصلّ فيه المحقق الكركي (قدس سره)[١] بين القول بالاقتضاء وعدمه، فبنى على فساد العبادة لو قيل بالاقتضاء وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، باعتبار أن إطلاق الأمر بالصلاة يقيد برفع اليد عن الأمر في صورة وقوعها مزاحمة لواجب فعلي، ورفع اليد عن إطلاق الدليل بالأدلة المقيدة أمر متعارف يرتضي به العرف كما هو شأن سائر الأدلة الأخرى.
أما بناء على عدم الاقتضاء وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، فالعبادة لا تقع فاسدة في مورد يتقرب العبد بها وقد ترك امتثال الواجب الفعلي، والسبب في صحتها أن الفرد الذي وقع مزاحماً للإزالة لم يكن بشخصه

* ليلة السبت ٧ /شعبان/ ١٣٧٦.
[١]المحقق الكركي: الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي العالمي (.... ٩٤٠ هـ) جامع المقاصد ٥: ١٢.