من الإتيان بذي المقدمة ليس موقوفاً على الإتيان بالمقدمة، بل هو متوقف على القدرة على المقدمة سواء وجدت المقدمة في الخارج أم لم توجد.
وأما المناقشة في الكبرى فيردها أن الشيء إذا وجب لغاية من الغايات وكانت الغاية هي التي اقتضت الوجوب فكيف يمكن تحقق الوجوب في مورد مع فرض عدم تحقق الغاية فيه، فإذا فرض أن الغاية من إيجاب المقدمة إنما هي إيصالها إلى الواجب وترتبه عليها، فلو تجردت عن هذه الغاية ولم يترتب الواجب عليها فكيف تتصف بالوجوب.
دليل آخر على ايجاب المقدمة الموصلة
ومما يستدل به على إيجاب خصوص المقدمة الموصلة، جواز تحريم المولى المقدمات غير الموصلة مع استحالة تحريم مطلق المقدمة، أو خصوص الموصلة منها، والتفرقة وبين الموصلة وغيرها بذلك دليل على عدم وجوب غير الموصلة منها، وهذا الاستدلال منسوب إلى السيد صاحب العروة (قدس سره).
وأجاب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: إن ما ذكر خارج عن مورد النزاع، لأن محل البحث هو ما كانت المقدمات فيه مباحة، وأما إذا كان بعضها محرماً فعدم اتصافها بالوجوب الغيري إنما هو لوجود المانع وهو الاتصاف بالحرمة لا لعدم المقتضي، فلا دلالة لجواز المنع عن المقدمة غير الموصلة على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة.
و(هذا الجواب صحيح) ويزيده وضوحاً جواز المنع عن بعض المقدمات حتى إذا فرض ايصالها إلى ذي المقدمة أيضاً، مع أنه لا إشكال في عدم اختصاص الوجوب الغيري ببعض أقسام الموصلة دون بعضها الآخر.
الجواب الثاني: إن تصريح المولى بحرمة المقدمة غير الموصلة غير معقول، لأنه مستلزم إما لطلب الحاصل، أو لجواز تفويت الواجب النفسي مع الاختيار، وكلاهما محال:

[١] كفاية الأصول:١١٩.