معدوم فيلزم منه تعطيل العالم عن الصانع، أو يراد منه معنى لا نفهمه، فيكون مجرد لقلقة لسان، ويلزم تعطيل العقول - حينئذ - عن فهم الأوراد والأذكار.
إلا أنه لا يتم في المقام، لأن المبدأ لما كان متحداً مع الذات في صفاته تعالى لم يكن استعمال المشتق فيه حقيقة لفرض اشتراط المغايرة في المعنى الموضوع له، فلابد من إرادة معنى آخر منه مجازاً في قولنا: ياعالم مثلاً، وهو يا من علمه عين ذاته، وكذا يراد من ياقادر، يا من قدرته عين ذاته، وكيف كان، فلا يلزم من عدم إرادة المعنى المتعارف لقلقة لسان، فلا يلزم التعطيل.
التنبيه الرابع: إن الغرض من بحث المشتق معرفة ما هو الموضوع له، وهل هو مفهوم منطبق على خصوص المتلبس الفعلي، أو عام ينطبق على ذلك، وعلى من انقضى عنه المبدأ، أما تطبيق ذلك المفهوم على موارده بنحو الحقيقة، أو الادعاء فهو خارج عن البحث، إذ لا يلزم المجاز في موارد الادعاء، فإن الإدعاء - كما هو مذهب السكاكي - تصرف في التطبيق، وأما اللفظ فقد استعمل في معناه الموضوع له، فلو قال: زيد أسد فكلمة أسد استعملت في الحيوان المفترس، غايته قد طبق الحيوان المفترس على زيد بنحو من التوسعة لا على سبيل الحقيقة بل على نحو الادعاء، ويتضح الحال في موارد الخطأ، كما لو ظهر شبح من بعيد وتخيل أسداً فقيل: هذا أسد. فالاستعمال هنا ليس بمجاز، لأنه استعمال فيما وضع له لا في غير ما وضع له مع القرينة وقد توسع في مرحلة التطبيق جهلاً.
وهكذا المشتقات كما لو قيل: النهر جارٍ، فإن الجاري قد استعمل بمعنى المتلبس بالجريان وهو حقيقة فيه، أما تطبيقه على النهر بتخيل أنه هو الجاري ادعاءً فليس باستعمال مجازي، بلا فرق بين القول ببساطة المشتق وتركبه.
فما عن الفصول من اعتبار التلبس الحقيقي، في استعمال المشتق حقيقة فهو من باب الخلط بين الإسناد المجازي والحقيقي، فإن قولنا: النهر جار، والميزاب سائل، كل منهما لم يستعمل إلا في معناه الحقيقي، ولكن المجاز في إسناد الجريان إلى النهر، أما كلمة المشتق فهي مستعملة في معناها حقيقة.
وبعبارة أخرى: إن في كلامه خلطاً بين المجاز في الكلمة، والمجاز في الإسناد، والمقام من قبيل الثاني دون الأول.