الصفات الجارية عليه تعالى
وقبل التحقيق في ذلك نقول: إن بعض الصفات التي تصدق عليه تعالى قد تكون عين الذات، وإنها من الأوصاف الذاتية له كالقدرة والعلم وما عاد إلى ذلك، وبعضها الآخر تنتزع من أفعاله، وهي مغايرة لأفعاله، إذ الخلق غير الله، وكذا الرحمة والكرم، فحال هذا البعض كسائر المشتقات الجارية على الذات.
وصاحب الفصول (قدس سره)[١] التزم بالتجوز والنقل في الصفات الذاتية، فراراً من المحذورين المتقدمين، اما صاحب الكفاية[٢] فقد أجاب عن المحذورين السابقين.
أما عن الأول: فبكفاية المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات، وهي التي تصحح الحمل في سائر صفاته، أما الخارج فلا اعتبار له وإن اتحدا.
وأما عن الثاني: فبأن كيفية التلبس والقيام بالمبدأ تختلف باختلاف الصفات، فقد يكون بنحو الحلول والصدور، أو القيام، والانتزاع، فإن من جملتها الانتزاع عنه مفهوماً، والاتحاد معه خارجاً، فإن ذاته تعالى متلبسة بالعلم تلبساً اتحادياً ولكن ينتزع من ذلك العالمية، وهذا النحو من التلبس وإن بَعُد عن أذهان العرف، إلا أن مسؤولية العرف إنما هي في معرفة المفاهيم دون التطبيق على المصاديق، وهو يرجع إلى العقل، والعقل لا يفرق في تطبيقه على زيد أو عليه تعالى وإن اختلفت جهة التلبس بينهما.
ثم ذكر (قدس سره) أنه لو لم يكن المراد منها معانيها المتعارفة لزم تعطيل العقول عن فهم الأوراد والأذكار، لأن المراد بقولنا - ياعالم - أن يكون من ثبت له العلم، وهو المطلوب، أو من ثبت له ضد العلم وهو الجهل، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً، أو معنى ثالث لا نفهم ويكون - حينئذ - من لقلقة اللسان، وعليه فالصفات الجارية عليه تعالى غير منقولة عن معانيها اللغوية التي تفهمها العامة إلى معنى اصطلاحي - كما ادعاه صاحب الفصول -، ولتحقيق هذه المسألة لا بد لنا من البحث في مقامات ثلاثة:

[١] الفصول الغروية: ٦٢.
[٢]كفاية الأصول:٥٧.