ثبت له المبدأ، على أن يكون المراد من الشيء هو مفهومه المبهم المندمج المعرّى عن كل خصوصية، إلا من حيث الاتصاف بالمبدأ، فالمشتق يدل على الذات المقيدة بثبوت المبدأ لها، والمبدأ نفس القيد الذي ثبت للذات.
أما ادّعاء الفرق بينهما بلحاظ لا بشرط وبشرط لا فهو غير صحيح، لأن وجود العرض مغاير لوجود الجوهر، وليس هما وجوداً واحداً خارجاً، ومعه كيف يكون العرض بلحاظ لا بشرط متحداً مع الذات، فلا وجه لقياس ما نحن فيه على الفصل والجنس، لأنهما موجودان بوجود واحد، وما نحن فيه موجودان بوجودين.
ثانياً: لعدم تمامية المعنى المتقدم في المشتقات الاعتبارية كالإمكان، والوجوب، والملكية، فإنهما مما لا وجود لها أصلاً ليقال: إن وجوده في نفسه عين وجوده لمعروضه، فهو طور من أطوار معروضه وطور الشئ لا يباينه، لاختصاص هذا المعنى بالعرض، دون الأمور الاعتبارية.
ثالثاً: لو تم المعنى المتقدم في العرض لما جرى في المشتقات التي ليست بمعروضات كأسماء الآلة، والمكان، والزمان، والمفعول، فإنه لو كان وجود العرض في نفسه عين وجوده لمعروضه، لما كان عين وجوده لمكانه أو زمانه، فالصحيح ما ذكرناه أن الفارق بينهما هو أن المشتق يدل على الذات المقيدة بثبوت المبدأ لها، والمبدأ نفس القيد الذي ثبت للذات.
التنبيه الثالث: قد يكون الموضوع الذي يحمل عليه المشتق مغايراً لمبدئه، كما في زيد قائم، وقد يكون متحداً معه كما في صفاته تعالى مثل الله عالم وقادر، ولا ريب في صحة الأول، إنما الإشكال في الثاني من جهتين:
الأولى: إنه يعتبر في المشتق - كما عرفت - تغاير المبدأ مع الذات، وكيف يتم هذا المعنى في صفاته تعالى المحمولة عليه التي اتحد المبدأ فيها مع الذات.
الثانية: إن المشتق عبارة عن قيام مبدأ بالذات، وهو يقتضي الإثنينية بينهما، وفرض اتحاده مع الذات، كما في صفاته تعالى - يستلزم تلبس الشئ بذاته - أو قيام الشئ بنفسه، وهو محال، مضافاً إلى انتفاء الإثنينية على هذا التقدير.