الماهية إذا لوحظت بالإضافة إلى الخارج، فقد تلاحظ مقترنة بوجوده أو بعدمه، أو مطلقة غير مقيدة بشيء منهما، ويعبر عن الأول بالماهية بشرط شيء، وعن الثاني بالماهية بشرط لا، وعن الثالث بالماهية لا بشرط، فلو أن لفظاً ورد في مقام الاثبات غير مقيد بشيء، وحصل الشك في إطلاقه ثبوتاً أمكن استكشاف ذلك من الإطلاق في مقام الإثبات بعد تمامية مقدمات الحكمة - كالبيع -، فإنه لو شك في شموله اللفظي والفعلي لأمكن التمسك باطلاقه من دليل الإثبات وهو قوله تعالى (أحل الله البيع)[١].
ثم أورد عليهم بأن الفرق المذكور غير مستقيم، فإن قابلية الحمل وعدمها لا تختلف من حيث لحاظ الشيء لا بشرط، أو بشرط لا، فإن العلم والحركة يمتنع حملهما على الذات، فلا يقال زيد علم، وهذا لا يرتفع بلحاظه لا بشرط، فالمطلق والمقيد كلاهما غير قابلين للحمل.
وغير خفي أن الفلاسفة لم يريدوا من كلامهم هذا المعنى، فما أروده عليهم في غير محله.
وقد ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] في بيان مرادهم أن الفارق بينهما ذاتي ليس باعتباري، فإن بعض المفاهيم في مقام ذاته لا بشرط، بمعنى أنه غير آبٍ عن الحمل كالمشتق، وبعضها في مقام ذاته بشرط لا وطبعه الإباء عن الحمل على الذات كالمبدأ.
وغير خفي أن هذا بعيد عن كلام الفلاسفة، فإنه ليس لخصوص المبدأ والمشتق، بل هو فارق بين كل مفهوم قابل للحمل على الذات، وما لا يكون قابلاً له كالعلم والجدار، بل إن هذا الأمر الواضح البديهي لا يناسبه تصدي الفلاسفة لبيانه، فلا وجه لحمل كلامهم عليه.
فالصحيح أن يقال: إن مرادهم هو أن المفهوم الواحد يختلف حاله باللحاظ، فقد يلحظ لا بشرط فيكون مشتقا وقابلاً للحمل على الذات، وقد يلحظ بشرط لا فيكون مبدأً فلا يقبل الحمل، ويظهر ذلك من كلماتهم في مقام الفرق بين الجنس، والمادة، والفصل، والصورة.

[١] سورة البقرة ٢٧٥:٢.
[٢]كفاية الأصول:٥٥.