والجواب عنه أولاً: أن الفرق المذكور، وإن كان فرقاً صحيحاً، ولكنه ليس فرقاً في الحقيقة بين المشتق ومبدئه، بل هو بين المصدر واسم المصدر، ذلك فإن العرض كالضرب، قد يلحظ باعتبار كونه موجوداً في نفسه قبال الجوهر، ويسمى الدال عليه باسم المصدر، وقد يلحظ باعتباره من شؤون الموضوع وعوارضه وأطواره، وأن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، وقد اعتبر فيه نسبته إلى فاعل ما، ويسمى الدال عليه بالمصدر، ولأجل هذا الاختلاف يعبر عن وجوده بالاعتبار الأول بالوجود المحمولي، وبالاعتبار الثاني بالوجود النعتي، وقلما يحصل تغاير بين الصيغتين في اللغة العربية، بل الأكثر جمعها بصيغة واحدة، ولكنه يحصل التغاير بين الصيغتين في اللغة الفارسية كثيراً، فيقال: كتك، وزدن، باكيزه كي، وباكيزه بودن، نمايش، ونمايش دادن.
ومن هنا يظهر أن المادة المشتركة في كلمة ضرب التي هي عبارة عن الضاد، والراء، والباء، هي مبدأ لجميع المشتقات، فالمصدر أو اسم المصدر ليس مبدأً للمشتق، لاشتمال كل منهما على خصوصية زائدة على ما يستفاد من نفس المادة، ومن هنا يظهر إن هذا الفارق لا يكون فارقاً بين المبادئ والمشتقات لمباينة العرض للجوهر، ومعه كيف يقال: العرض إن لوحظ لا بشرط، وإن وجوده في نفسه وجوده لغيره يكون متحداً مع الجوهر، وقد أشرنا في بحث صحة السلب إلى أن حمل شئ على شئ يتوقف على مغايرة من جهة، واتحاد من أخرى، ومن الواضح عدم الاتحاد بين العرض والجوهر مفهوماً، أما في الوجود فهما متغايران حسب الفرض، فأين الاتحاد بينهما.
ثانياً: لو قلنا إن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فليس المشتقات مختصة بالعوارض دوماً، فقد تكون من الأمور الاعتبارية كالإمكان، والممكن، ومن الأمور العدمية كالعدم، والمعدوم، والامتناع، والممتنع، وكيف يتحد الإمكان مع الإنسان الذي هو ممكن إذا لوحظ لا بشرط، إذ الإمكان ليس من أعراض الإنسان ليقال: عرض الشئ طور من أطواره، ووجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، بل هو من الاعتباريات التي لا وجود لها أصلاً، وهكذا العدم كيف يتحد مع الذات إذا لوحظ لا بشرط، إذ لا وجود له ليقال إن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، وهكذا الممتنع والواجب، وسائر الأحكام الشرعية من الاستحباب، والكراهة فإنها أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج.