جنس للماهيات مشترك بين جميعها، سواء قلنا أن الناطق فصل، أم عرض عام، أو خاص، فالمحذور موجود لأن الجنس غير قابل للدخول في الفصل، ولا للدخول في العرض الخاص.
والجواب عنه: أن الشئ ليس جنساً للأشياء، فإنه يصدق على الجوهر، والعرض، والممكن، والواجب، والممتنع، والمستحيل فيقال: اجتماع الأمر والنهي شئ مستحيل، كما وإنه يصدق على الماهيات المتأصلة والاعتبارية، فيستحيل أن يكون جنسا تندرج تحته الأجناس العالية.
الثالث: ما ذكره صاحب الفصول (قدس سره)[١] من انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، فقولنا: زيد كاتب أو الإنسان كاتب، من القضايا الممكنة باعتبار أن كلا من كتابة زيد وعدمها ممكن، فلو قلنا: إن معنى الكاتب منحل إلى شئ له الكتابة، فالقضية ضرورية، فإن الشئ وإن كان من العوارض العامة: الا أن ثبوته للإنسان ضروري، فلو كان مأخوذاًَ في المفهوم الاشتقاقي لزم انقلاب القضية الممكنة ضرورية.
وغير خفي: أن الجواب عنه هو ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[٢]، وشيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣]، وهو أن الشئ في مقام الحمل تارة يؤخذ لا بشرط من كل قيد فيقال: الإنسان شئ، وهو ضروري.
وأخرى: يؤخذ بشرط شئ ومقيداً بقيد، وهو وصف ثبوت الضحك له، وحمل هذا على الذات ليس بضروري بل ممكن، والشئ المبحوث عنه هنا ما كان بالنحو الثاني، فلا محذور في ذلك.
ثم إن المراد من كون الشئ عرضاً عاماً بحيث يصدق عليه تعالى ليس بمعنى العرض قبال الجوهر ليقال: إنه يستحيل أن يكون الواجب تعالى محلاً لعروض العوارض، فكيف يصدق عليه تعالى الشئ، بل المراد أنه عرضي أي خارج عن مقام الذات وليس من ذاتيات الموضوع، ولكنه محمول عليه، فالشئ عرضي، لا عرض، والفرق بينهما ظاهر.

[١] الفصول الغروية:٦١.
[٢]كفاية الأصول:٥٤.
[٣]أجود التقريرات ١٠٦:١.