اعتبار ما هو ثابت في حد نفسه، فلا يبقى لإعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى وجه معقول.
القول الثالث: إنَّ الوضع من الأمور الاعتبارية، وهو عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجودا للمعنى تنزيلاً، (بيان ذلك) أن للشئ سنخين من الوجود:
أحدهما: وجود حقيقي، الذي هو وجوده في نظام الوجود من الجواهر والأعراض.
وثانيهما: وجود اعتباري، وقوامه الاعتبار والفرض، فالملكية مثلا لها وجود حقيقي، وهو إحاطة المحيط بالمحاط إحاطة خارجية، ولها وجود اعتباري كاعتبار شئ ما ملكاً لزيد في الوقت الذي يكون بينه وبين ملكه مسافة بعيدة، وقد ادعى أن الوضع من هذا القسم، فإن الواضع حين يجعل ربطاً بين اللفظ والمعنى لا يقصد من ذلك الا أن المعاني توجد بوجود تلك الألفاظ، بحيث يكون وجود اللفظ وجوداً ثانياً للمعنى تنزيلاً وهو هو، ولذلك يسري إليه ما للمعنى من القبح أو الحسن، ويستحق ما يستحقه المعنى من الاهانة أو التعظيم، ولهذا كانت أسماء الله تبارك وتعالى محرمة المس على الجنب، وأنه لا يجوز تنجيسها، وما شاكل ذلك، وبالعكس أسماء أعداء الله تعالى، فأنها تهان وتهتك بشتى الأساليب، وما ذلك إلا لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا.
وعليه فالوجودات ثلاث: حقيقي خارجي، وحقيقي ذهني، ووجود لفظي.
فالوضع من الأمور الاعتبارية: بمعنى أن اللفظ يعتبر وجوداً ثانياً للمعنى، فإذا أطلق اللفظ فقد وجد المعنى.
ولا يخفى أولاً: أن المعنى المذكور وإن كان معقولا في نفسه، إلا أن المانع من الالتزام به أنه أمر دقيّ محتاج إلى التفات ونظر، بينما نجد الوضع يصدر من الأطفال، بل يمكننا أن ندعي صدور الوضع من بعض الحيوانات - على نحو الموجبة الجزئية - كما نشاهد في الهرّة عند ما تصرخ بصوت، وهي تريد جمع أطفالها الصغار، وربما تصرخ بصوت آخر وهي تريد أن تزجر ما قابلها من العدو وما شاكل ذلك.