ومع غض النظر عن ذلك كله فنقول: إنه لو تم، فإنما يتم فيما إذا كان المبدأ من عوارض الذات، فيقال: إن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، وأما في سائر المشتقات التي لا يكون المبدأ فيها من عوارض الذات، فالحديث المذكور لا يتم فيها، وذلك كاسم الآلة، واسم المكان، والزمان فإن الفتح في المفتاح، إذا لوحظ لا بشرط كيف يكون عين الحديد - وجود لموضوعه، وكذا (مضرب) فإن الضرب إن لوحظ لا بشرط لا يتحد مع الزمان، والمكان، حيث قالوا: إن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، ولم يقولوا: وجوده في نفسه عين وجوده لزمانه، أو مكانه، وكذا (مضروب) فإن الضرب لا يتحد مع ذات المضروب، ولو لوحظ لا بشرط لأنه ليس من عوارض من وقع عليه الفعل ليقال وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، بل هو من عوارض الفاعل، والتفكيك في المشتقات بين تلك الموارد، والموارد التي يكون المبدأ فيها من أعراض الذات بتركب الأول، وبساطة الثاني - كما ترى -، لأن وضع المشتقات واحد، فإن كان بسيطاً ففي الجميع، أو مركبا فكذلك.
فالمتحصل من هذا أن المفاهيم الاشتقاقية مركبة من مفهوم الشيء، وثبوت المبدأ له، ولولا مفهوم الشيء لما أمكن الحمل.
ويؤيد ما ذكرناه فهم العرف لذلك فقد يحمل مشتق على مشتق، فيقال: كل كاتب متحرك الأصابع، أو كل كاتب ضاحك، فالمحمول على المبدأ ليس نفس المبدأ ليقال الكتابة حركة أو ضحك، كما وأنه ليس المبدأ مع النسبة ليقال الكتابة المنسوبة إلى زيد حركة، بل الغرض إثبات كل واحد من الكتابة والضحك على معروض واحد، وهو إنما يتحقق بدخول مفهوم الشيء في المفاهيم الاشتقاقية، فيقال: كل ما ثبت له الكتابة فهو متحرك الأصابع، أو إنه ضاحك فيصبح الشيء بمفهومه المبهم المندمج مأخوذاً في جميع المشتقات.
التنبيه الثاني: في الفرق بين المبدأ والمشتق.
المعروف بين الفلاسفة - على ما نسب إليهم - أن الفرق بين المبدأ والمشتق هو لحاظ الأول بشرط لا، ولحاظ الثاني لا بشرط، وقد فسر صاحب الفصول (قدس سره)[١] كلامهم بما يراد من هذين اللفظين في بحث المطلق والمقيد، فقد ذكروا أن

[١] الفصول الغروية:٦٢.