بيان ذلك: أن النوع له وجود في حد نفسه، (فالانسان) موجود بوجود واحد حقيقة، وليس له وجودان: أحدهما - للحيوإن، ثانيهما - للناطق، وإنما العقل يحلل ذلك إلى جنس وفصل، أما الجنس: فهو الجهة المشتركة بين هذا النوع والأنواع الباقية، وأما الفصل: فهو الجهة المميزة لهذا النوع عن البقية، ولا يعقل تحقق جهة الامتياز بدون جهة الاشتراك، كما لا يعقل تحقق جهة الاشتراك، مع عدم انضمام ما به الفعلية إليها، وإذا ثبت هذا فنحن نجد جهة الاشتراك، تارة يعبر عنها بالجنس.
وأخرى: بالمادة، كما أن جهة الامتياز، قد يعبر عنها بالفصل، وقد يعبر عنها بالصورة، وما ذلك إلا لأن اللحاظ مختلف بينهما، فإنه قد تلاحظ جهة الاشتراك، بماله من الحد الوجودي، وهو كونه قوة ومادة، وقد تلاحظ جهة الامتياز بماله من الحد الوجودي الخاص، وهو كونه فعلية وصورة، وهما متغايران حينئذ، لا يحمل أحدهما على الآخر، فإن المادة لا تكون صورة كما أن الصورة لا تكون مادة أبداً.
كما قد يلاحظ أن لا بشرط باعتبار شمول الوجود الواحد لهما خارجاً من حيث سريان الوجود، من الصورة، وما به الفعلية إلى ما به القوة - أعني المادة -، لأنهما موجودان بوجود واحد، فإن التركيب بينهما ليس انضمامياً بل اتحادي، بمعنى أن الوجود سارٍ مما به الفعلية إلى ما به القوة، وبهذا اللحاظ صح الحمل، وفي هذا الاعتبار يعبر عن جهة الاشتراك بالجنس، وعن جهة الامتياز بالفصل، فيقال: الحيوان ناطق، وهاتان الحيثيتان واقعيتان، اختلفتا لحاظا مع وحدة المفهوم والمشتق ومبدؤه من هذا القبيل، مثلاً الضرب له مفهوم واحد، فقد يلحظ بما أنه موجود من الموجودات الخارجية، وهذا معنى أخذه بشرط لا، فيكون قبال الذات، فلا يصح حمله عليها، وقد يلحظ لا بشرط بمعنى أنه يعتبر بما أنه عرض ووصف من أوصاف الذات، فيكون من طوارئها ومتحداً معها، فإن طور الشيء لا يباينه، فيصح حمله على الذات.
فإذا ظهر لك مرادهم من قولهم إن المشتق مأخوذ لا بشرط والمبدأ مأخوذ بشرط شيء، فاعلم أن هذا القول غير صحيح من وجوه:
أولاً: لما أوضحناه سابقاً من بيان الفارق، وهو أن المشتق مركب من شيء