الطولية للطبيعة في الآن الأول غير مقدورة عليها شرعاً، فلا طلب متعلق بها أصلاً كي يقال أن بعض أفراد الطبيعة مقدورة، وهي التي تقع في الآن الثاني، وهي تصحح التكليف، إذ العقل لا يرى في ذلك قبحاً، بل عرفت أن الأفراد التي تقع في الزمن الأول المزاحمة لواجب فعلي ليست مقدورة فعلاً فلا طلب متعلق بها، وإذا فقد الطلب عنها فبأي وجه يتقرب العبد بها.
نعم: بناء على اعتبار الواجب التعليقي يتم ما قاله (قدس سره)، فإن الأمر فعلاً موجود والواجب متأخر، والعبد متمكن من إتيان الفرد من الطبيعة بداعي الأمر، إلا أنه خلاف مبناه، حيث لا يرى صحة الواجب التعليقي، أو أن حديثه وما ذكره من التفصيل يتأتى في الأفراد العرضية، لو فرضنا أن هناك واجبين مضيقين الإزالة والصلاة، وكانت الصلاة أهم من الإزالة إلا أن لإزالة النجاسة أفراداً عرضية بعضها مزاحمة للصلاة، كما لو كان الماء قليلاً واحتاج التطهير إلى تعدد فكان الفعل مستلزماً لترك الصلاة وبعضها الآخر غير مزاحم للصلاة، كما لو كان الماء كثيراً بالغاً كراً وما زاد، يستطيع العبد أن يمسك الحنفية ويؤدي صلاته، ففي مثل هذه الصلاة يتم ما قاله شيخنا، إذ القدرة التي اعتبرها العقل حاصله على بعض الأفراد، فإذا جاء العبد بالفرد للمزاحم لأمكن القول بأن الانطباق قهري والإجزاء عقلي، إلا أن كليهما خلاف الفرض - أي كون الواجب التعليقي وفرض الأفراد العرضية - فلا يتم ما قاله (قدس سره) من الصحة بناء على اعتبار القدرة من قبل العقل.
الثاني: إن الإطلاق المتصور في الأمر بالصلاة على قسمين: شمولي وبدلي، والشمولي عبارة عن انحلال الحكم المعلق على الموضوع حسب تعدد موضوعه خارجا، فكل فرد من أفراد الموضوع إن وجد خارجاً كان محكوماً بذلك الحكم، ونظير ذلك كثير مثل قوله (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[١] وغيره، والبدلي عبارة عن حكم واحد معلق على الطبيعة كما لو قال: أكرم عالماً، فكل فرد اتصف بالعالمية كان صالحاً لانطباق الحكم عليه، وليست جميع الأفراد محكومة بذلك، بل للجميع صلاحية الانطباق ولصدق الامتثال.

[١] سورة البقرة ٢: ٢٧٥.