فقل النهي كان عن المبرِز والمبرّز، وفي هذا الحال لا مانع من توجه النهي على المجموع لأنه فعل اختياري للعبد، إلا أنه لا يدل على الفساد، فلربما يكون العمل مبغوضاً للشارع إلا أن الإمضاء الشرعي بالنتيجة حاصل، ولربما لا يكون مبغوضاً والإمضاء لا يتحقق لجهة من الجهات، إذ المبغوضية لذلك لا تلازم الفساد دائماً، كما أن عدم المبغوضية لا تستلزم الصحة دوماً، إذ ليس النهي المتوجه على السبب يفيد الفساد.
فالمتحصل من جميع ما ذكرنا أن النهي عن المسبب لا معنى له، لما عرفت أن جهة المسبب تعود إلى الشارع نفسه، ولا معنى لنهي الشارع عن عمل نفسه.
وأما النهي عن السبب بما هو لفظ فلا يقتضي الفساد، وبما هو كاشف عن الاعتبار النفساني لا ملازمة بينه وبين عدم الإمضاء الشرعي، فلا دلالة في شيء على الفساد ولا بد من الرجوع إلى الأدلة الاجتهادية، فإن كان في البين إطلاق أو عموم يعين لنا الأمر كان هو المتبع، وإلا فالأصل يقتضي الفساد لأصالة عدم ترتب الأثر.
ومن هنا ظهر فساد ما توهمه أبو حنيفة من اعتبار القدرة في متعلق النهي، وأن النهي عن السبب يقتضي الصحة، إذ القدرة على النتيجة لا تعود إلى نفس المكلف ليتنازع فيها، وإنما هي عمل صادر من الشارع واقع باختياره، فله أن يترك وله أن يمضي من دون أن يكون عليه حرج في البين.
وقد فصل شيخنا الأستاذ (قدس سره) كما عرفت بين السبب والمسبب، فقد ادعى (قدس سره) عدم الدلالة على الفساد فيما لو تعلق النهي في الأول، بل الأمر موكول إلى الأدلة الأخرى، وأما لو تعلق بالمسبب أو التسبب فيقتضي الفساد، وقد قرّب وجه الدلالة بما حاصله أن كل معاملة يعتبرها المعتبر تتوقف على أمور ثلاثة:
الأول: كون المعتبر مالكاً أو مأذوناً للتصرف فيما تحت يده الذي يريد نقله، أما الفاقد لكليهما فلا يسمح له بالنقل إلا فضولياً.
الثاني: أن يكون غير محجور عليه شرعاً من قبيل السفه والجنون والصغر، فلو كان كذلك لما صح منه النقل والانتقال.
الثالث: أن يكون نقله بإحدى الصيغ التي جعلها الشارع المقدس سبباً مثل