والجواب عنه: إنه بناء على ما حققناه من حقيقة الوضع، ورجوعه إلى التعهد بأنه متى ما قصد تفهيم معنى مخصوص أتى بلفظ خاص يكون المدلول بالذات للفظ هو نفس إرادة التفهيم، بمعنى أن الارادة هي المنكشف التصديقي للفظ، والمعنى هو متعلق المدلول بالذات، والنسبة في سائر موارد الحمل إنما توقع بين المتعلقات، بمعنى أن الموضوع والمحمول متعلق المدلول التصديقي دائماً أي متعلق الإرادة، والإرادة إنما تتعلق بذات المعنى في نفسه القابل للحمل والإسناد بلا تجريد.
الوجه الثالث: إن الالتزام بتبعية الدلالة للارادة يستلزم أن يكون الوضع في الألفاظ بنحو الوضع العام، والموضوع له الخاص، وذلك لأن الواضع عندما يريد جعل اللفظ للمعنى المراد يتصور مفهوم المعنى مع مفهوم الإرادة، وعند الجعل يضع اللفظ للمعنى بأزاء الإرادات الخارجية الواقعية من إرادة زيد وعمرو وبكر، وهذا يستلزم دائما أن يكون الوضع بالإضافة إلى جميع الألفاظ عاماً والموضوع له خاصاً، وقد سبق أن بيّنا أنها تختلف باختلاف لحاظ المعنى على نحو ما ذكرناه في التقسيم السابق.
والجواب عنه: أن التقسيمات التي حصلت من تعدد الاوضاع لم تكن في الحقيقة بلحاظ الإرادة، بل المعنى من حيث تعلق الإرادة التفهيمية به، فالمعنى تارة يلحظ كلياً.
وأخرى: جزئياً، وثالثة تفصيلياً، ورابعة اجمالياً، بعنوان مشير إليه، وعلى فرض لحاظه الأول فإمّا أن يوضع اللفظ بأزائه، وإما بأزاء المصاديق، وجميع هذه التقسيمات تعود إلى المعنى نفسه من دون دخل الإرادة بذلك، والإشكال إنما يرد بناء على أخذ الإرادة قيداً دخيلاً في المعنى، بحيث يكون الموضوع له مركباً من المعنى والإرادة، وقد عرفت أن ما ندعيه غير ذلك، فإن ما ندعيه هو أنه متى ما تعلقت إرادة المتكلم بتفهيم معنى خاص جعل كاشفه اللفظ الخاص، فإنه التزم بأن لا يطلق اللفظ من دون أية قرينة إلا إذا كان غرضه تفهيم معنى خاص، وهذا المعنى لا ينطبق إلا على الدلالة التصديقية، فالمتحصل أن الدلالة الوضعية تابعة للارادة.