من التصرف بمال الغير المتحقق بسلوك الأرض المغصوبة، وإن لم يقصد ذلك بل قصد التنزه وما شاكله كانت الحرمة باقية لا محالة.
وغير خفي أن المزاحمة في الحقيقة إنما هي بين الحرمة النفسية والوجوب النفسي الثابت لدى المقدمة، وبعبارة أخرى بين وجوب إنقاذ الغريق، وحرمة سلوك الأرض المغصوبة، لأن المكلف لا يستطيع الجمع بين الامتثالين في عرض واحد، وهذا التزاحم موجود قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل، وإنما يقدم الواجب النفسي لأن ملاكه أهم من ملاك التحريم، وأما سلوك الأرض المغصوبة فإنما ترتفع حرمته فيما إذا وقع في طريق الإنقاذ فإن من المستحيل أن يبقى على حرمته، والإنقاذ واجب عليه فعلاً سواء قصد به التوصل أم لا، غاية الأمر أنه لو لم يقصد بها التوصل إلى الواجب كان متجرياً، وأما لو لم يقع السلوك في سلسلة علة الإنقاذ ولم يترتب الإنقاذ عليه، لم يكن موجب لارتفاع حرمته قصد به التوصل أم لم يقصد، غاية الأمر أنه إن قصد التوصل به ولم يترتب الواجب عليه أحياناً كان معذوراً في ارتكاب الحرام.
ومما تقدم تظهر لنا الثمرة بناء على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (قدس سره) من إيجاب المقدمة التي يقصد بها التوصل، إذ بناء عليه في مسألة سلوك الأرض المغصوبة، ترتفع الحرمة عن المقدمة التي يقصد بها التوصل لا غير، ولكن بناء على ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) من إيجاب جميع المقدمات فليس هناك مقدمة محرمة، بل ترتفع الحرمة في الجميع سواء قصد التوصل أم لا.
هذا وقد تعرض شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] للفروع التي ذكرها المقرر عن الشيخ(قدس سره) تفريعاً على مطلبه، ولكنه في نفس الوقت استبعد صدورها عن الشيخ (قدس سره).
الفرع الأول: ما لو جهل المكلف القبلة، فلزمته الصلاة إلى أربع جهات، أو جهل النجس في ثوبين، فلزمته الصلاة بكل واحد منهما، ولكنه تماهل وجاء بصلاة واحدة إلى جهة من الجهات الأربع أو بصلاة واحدة في ثوب واحد، ولم

[١] أجود التقريرات ٣٤٠:١.