ولكن التحقيق هو الحكم بالانحلال بتقريب: أنا نعلم أن ترك الوضوء على كل تقدير يستوجب عقاباً، أما على فرض كونه نفسياً فواضح، وأما على فرض كونه غيرياً فكذلك، لا لأن ترك المقدمة يستوجب ذلك، بل لتفويت الواجب النفسي به، ومع القطع بأن تركه يستوجب العقاب يلزم الإتيان به، وأما الصلاة فوجوبها النفسي محتمل وهو مجرى للأصل.
والحاصل أننا نعلم أن ترك الوضوء مستلزم لتحقق العقاب على كل حال بخلاف الصلاة فإنها مستلزمة ذلك على تقدير أن الوجوب وارد عليها، ومع الشك في ذلك تجري البراءة العقلية والشرعية، ومعه لا يكون العلم الإجمالي منجزاً - بناء على ما هو الصحيح - من أن التنجز فرع تعارض الأصلين وتساقطهما، وفي المقام لا معنى لإجزاء أصالة البراءة بالنسبة إلى الوضوء.
الصورة الثالثة: ما إذا علم تفصيلاً بوجوب كل واحد منهما وشك في أن أحد الواجبين مقيد بوجود الواجب الآخر مع العلم بتماثل الوجوبين من حيث الاشتراط والتقييد في بقية الجهات، بمعنى أننا نعلم أن هذين الوجوبين متساويين إطلاقاً وتقيداً، كالوضوء، والصلاة المقيدين بالوقت، فقد حكم شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] في هذه الصورة بجريان البراءة وذلك للشك في الواجب النفسي وهو الصلاة أنه مقيد بالوضوء، وأن جهة التقييد ملحوظة من قبل الشارع المقدس ليكون الوضوء واجباً غيرياً، أو ليست ملحوظة ليكون واجباً نفسياً، وحيث كنا نعلم بوجوب الصلاة ونشك في التقييد، فأصالة البراءة تجري في نفي التقييد وتكون النتيجة هي الإطلاق، وعدم اشتراط الصلاة بالوضوء، فللمكلف أن يأتي بالوضوء قبل الصلاة وبعدها.
وفيه ما لا يخفى، فإن جريان البراءة عن تقييد الصلاة بالوضوء معارض باصل آخر يجري في نفي احتمال الوجوب النفسي عن الوضوء، وذلك فإننا نعلم تفصيلاً بوجوب الوضوء وجوباً جامعاً بين النفسي والغيري ولا نعلم خصوصية أحدهما من النفسي والغيري، فالعلم الإجمالي بثبوت إحدى الخصوصيتين يمنع من جريان الأصل في كل منهما، ومعه يحكم العقل بالاحتياط ولا يتم إلا بإتيان

[١] أجود التقريرات ٢٤٩:١.