موجود واحد على جهات متعددة كل واحد منها تكون علة لعنوان معين، فلا يمكن أن يكون أحد العنوانين محكوماً بحكم بخلاف الآخر.
وعلى الثاني: إن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، لأن كل عنوان يقتضي وجود جهة خاصة تندرج تحت مقولة من المقولات ويمتنع صدق بعض المقولات على بعض، سواء كان المبدءان متباينين أو بينهما عموم من وجه، وهذا جاري في جميع المباديء حتى لو كانت النسبة العموم من وجه كالحلاوة والبياض، فإنهما يجتمعان في مورد ويفترق كل واحد عن الآخر في مورد، إذ الجهة الموجودة في كل منهما في مورد الاجتماع هي الجهة الموجودة فيه في مورد الافتراق، ولو لم يكونا متعددين لما افترقا بالضرورة.
فهما من حيث ذاتهما متعددان يكشفان عن وجود جهتين متعددتين.
نعم: يجتمعان في مورد ويتركبان تركيباً انضمامياً لا اتحادياً، وعليه فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون وإن كان ما انطبقا عليه شيئاً واحداً.
وعلى هذا رتب القول بالجواز في مفروض الكلام، فإن عنوان الصلاة والغصب من جملة المباديء، وقد عرفت أن تعددها يوجب تعدد المعنون فلا محالة أن ما هو المعنون في الصلاة يكون مغايراً لما هو المعنون في الغصب، ويكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع وهو الصلاة في الدار المغصوبة، تركيباً انضمامياً لا اتحادياً، وعليه فلا مانع من الاجتماع.
هذا ما أفاده (قدس سره) في المقام.
والتحقيق أن يقال - إن كلام صاحب الكفاية (قدس سره) وشيخنا الأستاذ (قدس سره) ليس على إطلاقه بل مسلم في الجملة، وتفصيله: أن المباديء تنقسم إلى قسمين: منها: ما يكون العنوان فيها من العناوين الذاتية والمقولات الحقيقية المتأصلة، ومنها: ما يكون العنوان من العناوين الانتزاعية التي ليس بحذائها شيء في الخارج.