عرض تأريخي مر في العصور السابقة وهو أن هناك أمة من الامم المتقدمة قامت بأعمال لا ترضي الله سبحانه وتعالى فكان مصيرها الخيبة والخسران والسخط من الله عليها، وجزاؤها العقاب، بينما نرى أمة أخرى عملت بما يرضي الله عزوجل لم تخالفه طرفة عين أبداً فنالت النعيم الأوفر والسعادة الأبدية التي هي رضا الله تعالى، وهنا يطلب العبد منه تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط هؤلاء الذين أنعم عليهم بمرضاته لا صراط أولئك الذين غضب عليهم، فأبعدهم عن نيل عفوه ورضاه، ولا ريب أن المصلي حين يتلو قرائة الحمد، ويلتفت إلى تلك المضامين التي وردت في الآيات الشريفة تحصل له في نفسه قوة زاجرة له عن الاقتحام في مالا يرضي الله تعالى من المعاصي والامورالمنكرة.
أما الركوع والسجود: فالمناسب فيهما كونهما للخضوع والخشوع، وإزالة التكبر والطموح في النفس، وذلك عندما يرى العبد نفسه العالية تخضع لإله يعبده البشر وسائر المخلوقات أجمع، والذي يدلنا على ذلك ما افادته الروايات الشريفة من أن العرب في بدو الإسلام عندما كلفوا بالصلاة طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرفع عنهم هذا النوع من التكليف، وألزموا أنفسهم بامتثال كل ما يجعله بدلاً عنه، بالنظر إلى ما يحصل في أنفسهم من الذلة والخضوع حال الركوع والسجود، فكانت الصلاة باعتبار أجزائها محصلة للنهي عن الفحشاء والمنكر.
الثاني: باعتبار شرائطها المقيدة بها، فإن من جملة شرائط الصلاة إباحة المكان، واللباس وغير ذلك، فإن من يرى اشتراط الصلاة بإباحة المكان واللباس يعلم أن المغصوب لا يسمح الشارع المقدس في التصرف فيه، وأن التعدي على حقوق البشر وأكل أموالهم بلا رضا منهم غير مرضي لدى الشارع الاعظم.
وهكذا اشتراط الطهارة في الصلاة، وإباحة الماء، وكم أثَّر إدراك هذه الأمور في الكثير من المصلين فتجنبوا الوقوع في أمثال هذه المعاصي مما يستلزم النجاسة أو الغصبية وما شابههما، وقد ثبت بهذا أن الصلاة باعتبار أجزائها وشرائطها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا باعتبار الجامع بين أفرادها.