عدم بيع عين خاصة، وهذا هو محل الكلام بين القوم، وقد أفدنا أنه لا يقتضي الفساد بالملازمة، إذ لا مانع من أن يكون العمل مبغوضاً للشارع ولكن الأثر مترتب للإمضاء الشرعي كما عرفت مما تقدم.
وأما المعاملة بمعنى فعل الشارع أعني الملكية الشرعية فهي خارجة عن اختيار المكلف تعلق عليها نهي أم لم يتعلق، مضافاً إلى ما عرفت من أن فعل الشارع لا معنى لكونه نهياً عنه للمكلف، فلا نهي حتى يدل على مقدورية متعلقه وصحته.
الكلام في الروايات
وقد وردت روايات في صحة عقد العبد عندما عقد لنفسه من دون رضى سيده معللاً بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده[١]، فإذا جاز جاز، وهذه الأخبار على خلاف ما ذهب إليه العامة وبعض الشيعة من بطلان المعاملات الفضولية مطلقاً، أو في خصوص ما إذا كان العاقد مالكاً للعقد وكانت ثمرة العقد راجعة إليه دون ما إذا كان العاقد فضولياً وأجنبياً، بحيث لم ترجع إليه ثمرة العقد أبداً كما في الفضولي المتعارف، وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ أسد الله التستري (قدس سره) على ما نقله شيخنا الأنصاري[٢] في مسألة من باع ثم ملك، وحاصله: أنه ذهب إلى صحة العقد الصادر من الفضولي الذي لا يرجع إليه أثر المعاملة، كما في الفضولي المتعارف فيما إذا تعقبه الإجازة من المالك، بدعوى أن العقد إنما يسند إلى المالك من حين الإجازة عرفاً، ولا يقال مثلها أن الشخص الفلاني باع داره وإنما يسند إليه ذلك فيما إذا أمضاه، فيكون العقد حين إسناده إلى المالك مشتملاً على جميع شرائطه التي منها رضى المالك فتقع صحيحة، وأما إذا كان العقد صادراً ممن هو مالك للعقد وإليه ترجع ثمرته ولكنه مشروط بإمضاء الغير، كما في بيع السفيه ملك نفسه، فإنه صادر عن المالك إلا أنه مشروط بإمضاء وليه وهو مفقود، وكعقد الزوج على بنت أخت زوجته أو

[١] وسائل الشيعة: ٢: ١١٤، ابواب نكاح العبيد والاماء: ب٢٤ ح١، ٢.
[٢]المكاسب ٣: ٤٣٦.