وليس ضداً لها في الجزء الأول وهكذا في الثالث، إذ من الممكن أن يتحرك في الزمن الأول ويسكن في الزمن الثاني ولو كانا ضدين لما اجتمعا، ففي الزمن الأول لو أعمل قدرته في الحركة لصار متحركاً بلا ريب، أما في الزمن الثاني لو أراد أن يوجد السكون الذي هو ضد للحركة فذلك لا يتوقف على أن يعدم وجود الحركة حتى يوجد نفس السكون، فإن السكون ليس ضداً للحركة في الزمن الأول، وإنما ضد للحركة في الزمن الثاني، والمفروض أن الإنسان بالإضافة إلى الزمن الثاني إعمال قدرته على حد سواء فله أن يعمل قدرته في ايجاد الحركة وله أن يعملها في إيجاد السكون، فلو أعمل قدرته في إيجاد السكون لما كان ذلك موجباً لإعدام ضده وهو الحركة، فإن الحركة ليست بموجودة في ذلك الزمان.
والحاصل أن الآن الثاني قابل لعروض كل من الضدين ولا بدّ من إيجاد المقتضي، فإن حصل لهما فالثاني يستحيل وجود مقتضيه فيكون معدوماً لعدم المقتضي، فلا يتوقف إيجاد الضد في الآن الثاني على رفع الضد الآخر وإعدامه كما قاله المحقق الخونساري (قدس سره)، بل المحل قابل لعروض كل واحد منهما.
وأما في الأمور الغير الاختيارية كالسواد لو أريد إيجاده مع انشغال المحل بالبياض، فإنه محتاج في مرحلة إيجاده إلى قابلية المحل وخلوه من كل شيء، ومع عدمه لا يوجد أصلاً، إلا أنه في الزمن الثاني لما كان المحل قابلاً لكل منهما - وبناء على أن العلة المحدثة ليست هي المبقية - ففي الزمن الثاني لا بد من لحاظهما، فإما أن يكونا معدومي الاقتضاء، أو يكون لأحدهما دون الآخر، أو يكون لكليهما اقتضاء حينئذ، - إما أن يتساويا أو يكون أحدهما أضعفاً والآخر أقوى والتفاصيل كلها - آتيه.
نعم: بناء على أن العلة المحدثة مبقية فإيجاد أحد الضدين محتاج إلى رفع الآخر إلا أنه خلاف المبنى، وربما يقال: بأن هناك بعض الأشياء إنما تحتاج إلى علة في الإيجاد فقط وأما البقاء فلا، كالحجر إذا وضع على الأرض فإنه يبقى، وفي مرحلة بقائه لا يحتاج إلى علة، فإنا نقول إن بقائه مستند إلى علة وهي إما جاذبية الأرض، أو ثقل الحجر نفسه، أو ضغط الهواء عليه وغير ذلك، فالعلة لا تزال موجودة لا كما توهم.