الروايات الصلاة لا تترك بحال أو لا تدع[١]، وما ذلك إلا في مرحلة الإثبات واتحاد المتعلق وإلا فهما من حيث المفهوم مختلفان.
والخلاصة: حسبما ظهر من الأبحاث السابقة أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ولا العام أصلاً.
بيان الثمرة
والمعروف بينهم أن ثمرة القول بالاقتضاء وعدمه تظهر في العبادة التي وقعت ضداً لواجب فعلي لو أراد التقرب بها، مع تركه لذلك الواجب الفعلي، وقد مثلوا لهذا بإزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، فبناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص تقع الصلاة منهية عنها، وبضميمة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فالصلاة باطلة في ظرف تركه للإزالة، وعلى تقدير عدم الاقتضاء فالصلاة ليست بمنهي عنها، وغير المنهي عنه يستطيع العبد أن يتقرب به إلى المولى ويقع صحيحاً.
وهناك قولان آخران متقابلان، أحدهما: وقوع العبادة فاسدة على كلا التقديرين، أما على الاقتضاء فواضح، وأما على عدم الاقتضاء فالصلاة وإن لم تكن منهية عنها فعلاً إلا أنها بالفعل غير مأمور بها باعتبار أن الأمر بها يستلزم الأمر بالضدين، إذ ليس بإمكان المولى أن يأمر بالإزالة وبالصلاة معاً، فلا محالة يترك الأمر بالصلاة ويبقيه على الإزالة تقديماً للأهم على المهم، ومع هذا التقدير فالصلاة خالية عن كل أمر ولا تقرب إلا مع الأمر، وهذا القول منسوب إلى شيخنا البهائي(قدس سره)[٢].
القول الثاني: وقوع العبادة صحيحة على كل تقدير، أما على عدم الاقتضاء فواضح، وأما على الاقتضاء فلأن الصلاة وإن وقعت منهياً عنها إلا أن النهي

[١] وسائل الشيعة ٤: ٤٢، أبواب أعداد الفرائض باب ١١ ح٤، ٥، ٧.
[٢]الشيخ البهائي: محمد بن الشيخ حسين بن عبد الرحمن الحارثي الجباعي [٩٥٣ ١٠٣٠هـ]. زبدة الأصول: ٨٢، كفاية الأصول: ١٣٣.