فعلى التقدير الأول - وأن المنشأ لهذا الاعتبار حكم العقل، فللمولى أن يأمر بالطبيعة، وإن تمكن العبد على فرد واحد منها، اذ لا يعد ذلك قبيحاً، فلو أمر المولى بالماء ولم يستطع العبد إلا على امتثال فرد واحد دون أن تكون له قدرة على الباقية من الأفراد، أو أمر بالصلاة وتمكن في خصوص الساعة الثامنة التي هي بعد الزوال بساعتين في هذا الوقت، فإن أمره لا يكون قبيحاً بدعوى عدم القدرة على قسم من الأفراد، فإن الأفراد الآخر ولو بعضاً منها مقدورة وهي كافية في تعلق التكليف بالطبيعة، فيتم حديثه (قدس سره) على هذا الفرض.
وأما على التقدير الثاني الذي كان المنشأ لاعتبار القدرة نفس التكليف، فالأمر بالفرد غير ممكن، لأن تحريك عضلات العبد وإلقاء البعث في نفسه لا يكون إلا نحو أمر اختياري قابل للفعل والترك، والفرد المزاحم ليس فرداً مأموراً به وإن كان فرداً للطبيعة، إذ المأمور به حصة خاصة منها وهي التي أمكن بعث العبد نحوها، فإذا أمر المولى بالصلاة فهو لا يكلف إلا نحو الأفراد المقدورة، وأما الفرد المزاحم فهو غير مقدور في ظرف الأمر بالإزالة، لذا يخرج عن دائرة الأمر ويكون غير مقدور، فلا يستطيع العبد أن يتقرب به إلى المولى بناء على احتياج التقرب بالعبادة إلى الأمر.
والحاصل أن مقالة المحقق تتم على تقدير أن تكون القدرة مما يحكم العقل بها، فإن العقل يحكم حينئذ بصحة العبادة باعتبار القدرة على أحد أفراد الطبيعة، وأما بناء على الثاني فلا يصح، إذ التكليف لم يتعلق بالفرد المزاحم، وإنما المأمور به حصة خاصة ما عدا ذلك الفرد الذي وقع مزاحماً لواجب فعلي، أما ذلك الفرد فليس بمأمور به باعتبار أنه غير قابل للبعث تشريعاً وشأن التكليف يقتضي ذلك.
*ويرد على ما جاء به شيخنا الأستاذ (قدس سره) أمور ثلاثة:
الأول: إن صحة العبادة بناء على اعتبار القدرة بحكم العقل حسبما اختاره شيخنا تتم في الواجبات التعليقية التي كان الوجوب فعلياً والواجب استقبالياً، أما بناء على عدم صحة التعليقي كما هو رأيه (قدس سره) فالعبادة فاسدة، لأن الأفراد

* ليلة الأحد ٨/ شعبان/ ١٣٧٦.