عليه قهراً أو اضطر إلى ذلك لا مانع من أن ينوي الغسل، بل كل عبادة في كل مورد اضطر إلى ارتكاب الحرام إذا كان لا بسوء اختياره يقع صحيحاً كما عرفت.
*وربما منع بعضهم من صحة التقرب بالعبادة عند الاضطرار إلى ارتكاب الحرام باعتبار أن الاضطرار وإن رفع الحرمة عن الارتكاب إلا أن ملاكها وهو المبغوضية والمفسدة حاصلان، والدليل عليه هو حديث الرفع، فإن الشارع المقدس رأف بعباده فرفع عنهم الحكم التكليفي حين اضطرارهم إلى الحرام، أما ملاك التحريم فلا يرفعه دليل الرفع، وكيف يصح التقرب بما هو مبغوض للمولى.
ويجاب عنه بأن نفس ملاك التحريم لا يكون مانعاً من صحة التقرب ومن شمول دليل الواجب له، فإن الشارع قد رخص بذلك لجريان حديث الرفع، وترخيصه دليل إمكان التقرب كما هو واضح.
كيفية الصلاة في الدار المغصوبة
وبعد قيام الدليل على ارتفاع الحرمة عن الارتكاب وجواز التصرف له بمال الغير بمقتضى الاضطرار، يقع البحث عن كيفية صلاته هناك وهل يلزمه الإتيان بصلاة المختار تامة الأجزاء والشرائط، أو يأتي بصلاة المضطر مومياً للركوع والسجود.
ذهب بعضهم إلى الثاني بدليل أن الضرورات تقدر بقدرها، وإتيان الركوع والسجود من التصرفات الزائدة التي لم يسمح الشارع بها، وحيث يستطيع إتيان الصلاة إيماء للركوع والسجود التي هي أقل تصرف من صلاة المختار كان الواجب عليه ذلك.
وأجيب عن هذا: بعدم زيادة التصرف لو جاء بالركوع والسجود، وذلك فإن إشغال الجسم في الفضاء لحيز لا يزيد ولا ينقص عند اختلاف حالات الجسم، مثلاً إذا كان الجسم يشغل من الفضاء مقدار متر مربع فهذا لا يختلف حين

* ليلة الثلاثاء ١٣ /ع١/ ١٣٧٧.